على السجاد الأحمر وخلال احتفال رسمي عام ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تمت الصفقة أو قبضت السلطة الرشوة وبالفريش يورو، والتي بلغت قيمتها مليار يورو إلى الدولة عبر الحكومة اللبنانية.
أكثر من تفصيل في مشهد الاحتفال في السراي الحكومية، قد استوقف مصادر سياسية متابعة لملف النزوح السوري، وقد حددتها لموقع LebTalks، كالآتي: الأول هو أنها المرة الأولى منذ الإنهيار في العام 2019، الذي تحصل فيه الحكومة وليس الجمعيات غير الحكومية، على الدعم المخصص للنازحين السوريين، وذلك بعدما كانت كل المؤسسات الرسمية “محرومة” من أي دعم مالي على امتداد السنوات الماضية.
التفصيل الثاني يتعلق بالخضوع السريع لما يحاول المجتمع الدولي ومن خلال الإتحاد الأوروبي تمريره وهو وقف عمليات الهجرة غير الشرعية للسوريين من الشواطئ اللبنانية باتجاه جزيرة قبرص أو التهديد بترحيل السوريين إلى بلادهم.
أما التفصيل الثالث فهو تعاطي الحكومة والمسؤولين اللبنانيين مع ملف النزوح من زاوية إستثمارية، بمعنى الإستثمار باللحظة وترحيل الأزمة المتمثلة بقنبلة انتشار السوريين والفوضى الأمنية.
ووفق المصادر فإن التفصيل الرابع يتعلق برمي الحكومة كرة المسؤولية عن ضبط فوضى النزوح السوري على الأجهزة الأمنية، والإكتفاء بالمواقف والبيانات السياسية والحكومية من دون أي إجراءات فاعلة تبدأ بإقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا ومنع وصول المزيد من السوريين إلى لبنان.
وعليه، فإن التعاطي الرسمي مع هذا الملف، والذي لم يتم بديبلوماسية ومهنية، ومن خلال خطة عمل وشراكة غير عشوائية، ينذر بوصول لبنان إلى مرحلة متقدمة من الخطورة الشديدة، في المستقبل نتيجة الإكتفاء بالمليار يورو لمدة أربع سنوات.