لا إصلاحات ولا ودائع

أسئلة عدة تُطرح في أوساط المودعين حول مصير ودائعهم وخطة الإنقاذ، كما لدى الأوساط المصرفية والسياسية كما الإقتصادية، في ضوء الغموض الذي يحيط بأجواء المفاوضات بين حكومة تصريف الأعمال ووفد صندوق النقد الدولي الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، خصوصاً وأن مضمون هذه المفوضات ما زال طي الكتمان.

لكن مصادر إقتصادية متابعة لمسار هذا التفاوض، تكشف عن عدم تحقيق أي تقدم يذكر راهناً وبأن المفاوضات ما زالت مستقرة عند الإتفاق المبدئي بين الدولة اللبنانية والصندوق بسبب غياب القرار لدى الحكومة بإجراء أي إصلاحات.

وفي محاولة البحث عن أجوبة للتساؤلات المتداولة تقول المصادر الإقتصادية لموقع “LebTalks”، إن وفد الصندوق يعود إلى لبنان بعد شهر على “اجتماعات الربيع” في واشنطن والتي حضرت فيها وفود لبنانية، والتي نقلت خلالها عن مسؤولي الصندوق، الوعد بالإستعداد والجهوزية لتقديم المساعدة “الفنية” في أي مجالٍ، بينما الإتفاق النهائي مع الصندوق ما زال غير وارد حالياً وذلك بانتظار تنفيذ البنود الواردة في الإتفاق على صعيد الموظفين.

ومن الواضح أن وفد الصندوق، عرض في زيارته الأخيرة، ملاحظاته حول التأخير في خطة التعافي، والتي تشمل بشكل أساسي ملف هيكلة المصارف والودائع ومن ضمنه اقتصاد الكاش والخطر المحدق بتصنيف لبنان على اللائحة الرمادية ولاحقاً السوداء.

وهنا، تقول المصادر إن الإتفاق مع صندوق النقد، قد يكون الخيار الوحيد أمام لبنان من أجل مواجهة مجموعة استحقاقات في الأشهر المقبلة، وهي إلى جانب التصنيف الرمادي، مسألة المفاوضات مع الدائنين أو حاملي سندات اليوروبوندز.

إلاّ أن ملف الودائع، ما زال العقدة الأبرز المستعصية على كل الخطط والحلول على حدّ قول المصادر، التي تكشف عن تباينات واختلافات في الآراء بين الحكومة وجمعية المصارف وصندوق النقد، حيث أن هيكلة المصارف وإعادة الإنتظام إلى عمل القطاع، ما زالت معلقة وبالتالي، فإن مصير الودائع ما زال مجهولاً على الرغم من الوعود بإعادتها إلى اصحابها ومن دون تحديد الموعد طبعاً.