في تطور ملحوظ، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير إعادة مشروع قانون الانتخابات إلى طاولة البحث داخل اللجان البرلمانية المشتركة، وقد أوكلت المهمة إلى وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، لإعادة إحالة المشروع بهدف تصحيح الثغرات والملاحظات التي أثيرت حوله.
لكن، وبحسب معلومات خاصة حصل عليها موقع "LebTalks" من مصادر موثوق بها، فإن المسار عاد إلى نقطة البداية، في خطوة فُسرت بأنها محاولة لنقل المسؤولية مجدداً إلى المجلس النيابي، ما يثير تساؤلات جدية حول مصير الانتخابات المقبلة.
وتتساءل الأوساط المعنية، متى سيبادر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، إلى الدعوة لعقد جلسة للجان المشتركة؟ وهل سيتم تحديد موعد قريب، أم أن الجمود سيستمر من دون أفق واضح؟
لا سيما أنّ مصادر "LebTalks" تشير إلى عدم تحديد أي تاريخ حتى الآن لانعقاد اللجان، ما يعمق المخاوف من عراقيل جديدة قد تعرقل تقدم هذا الملف الحساس.