من غير المنطقي استمرار معادلة “استغباء المودع” في لبنان، وهي معادلة كرّسها الإنهيار المالي المشبوه والخطوات الرسمية المتعمدة لاستغلاله، منذ خمس سنوات إلى اليوم.
إلا أن اللافت اليوم ومن خلال الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل بعض المودعين ضد المصارف، أن الأحكام الصادرة، لا تأخذ في الإعتبار ملف الودائع بالكامل، بحيث يتم التركيز على جزئية واحدة منه وذاك من خلال تحقيق العدالة لمودع واحد أي صاحب الشكوى أو مقدم الدعوى، ومن دون التنبه إلى مصلحة باقي المودعين وهم بالآلاف.
وبمتابعة أحد الشكاوى، علم موقع LebTalks أن مودعاً قام بعد العام 2019 بإيداع شيك مصرفي في أحد المصارف الكبرى، وتبلغ قيمته 80 ألف دولار، والتزم من خلال التوقيع على وثيقة، بأنه لم يسحب من هذا المبلغ اي مبلغ نقدي بل شيكات مصرفية.
ولكن المفاجأة كانت أن المودع المذكور سارع إلى تقديم دعوى قضائية ضد المصرف، مطالباً بالحصول على 120 الف دولار نقداً.
وما فات المودع والقضاء في الوقت نفسه، أن ما سيحصل عليه من اموال، وبقرار قضائي، لن يحقق العدالة لمئات الآلاف من المودعين، الذين سيخسرون فرصة الحصول على نسبة من أموالهم، يقبضونها اليوم بفعل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي، وتحديداً التعميم 185.
فالمصرف الذي سيستخدم الأموال المتبقية لديه من أجل تنفيذ القرارات القضائية التي تصدر بحق بعض “المودعين بسمنة”، لن يتمكن من معاملة باقي المودعين او “المودعين بزيت”، بالطريقة نفسها.
وأما المفارقة الأخطر التي يجدر ذكرها في هذا المجال، فتتعلق بحجز 40,000,000 دولار في مصرف لأحد المودعين اللبنانيين في الخارج، مطالباً القضاء اللبناني، بإصدار حكم لاسترداد هذه الوديعة، ضارباً بعرض الحائط، مصالح المودعين الصغار وأصحاب الحسابات المصنفة متوسطة ولا تتجاوز المئة ألف دولار.
فهل يجوز لمودع واحد أن يستوفي 40,000,000 دولار بينما المودعون الآخرون غير المحظيين “لا حيلة ولا قوة لهم”.
ومن تداعيات اللاعدالة في هذه القرارات الظالمة بحقهم، انها ستحرمهم من المبلغ الشهري الذي يحصلون عليه بشكل عادل ومتوازن بين الجميع.