لا معرفة ولا سلام ولا كلام  بينهما.. هل يواجه تويني وعيسى الخوري المسار والمصير الواحد؟!

كتب المحرر القضائي ـ مع فتح ملف “حساب الاستشارات” في مصرف لبنان على مصراعيه أمام القضاء اللبناني، وهو ملفٌ محصور فقط بقضية اختلاس 43 مليون دولار من هذا الحساب، وجدَ المحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري نفسيهما ضمن دائرة الضوء الإعلامي، تزامناً مع وصول التحقيق في مرحلته الأولى حتى الآن الى قضية التحويلات المالية والشيكات المصرفية عبر الحساب المذكور آنفاً

وكما كان متوقّعاً فقد رفعت نقابة المحامين في بيروت الحصانة عنهما وأعطت الإذن بملاحقتهما، وهما يحضران الجلسات بصفتهما “شاهدين” مدّعى عليهما، علماً أن تويني حضر أكثر من مرة فيما تمنّع عيسى الخوري عن حضور جلسة الأمس، مقدّماً عبر وكيله القانوني معذرةً تبرّرُ غيابه، لكن قاضي التحقيق بلال حلاوي رفضها مهدِّداً باللجوء الى إصدار مذكرة إحضار ما دفع بعيسى الخوري للحضور الى قصر العدل واستلحاق الجلسة.

قرار مجلس نقابة المحامين برفع الحصانة عن المحاميَين تويني وعيسى الخوري يعني حُكماً وضعهما أمام خيارَين قد يتخذهما القاضي حلاوي في ضوء مجريات التحقيق لا ثالث لهما: إما إصدار مذكرتي توقيف بحقهما، وإما تركهما بسندي إقامة، علماً أن لا معرفة مسبقة بين الرجلين ولا تواصل بينهما على الإطلاق، وهو ما تمَّ تبيانه خلال جلسة المواجهة أمس، مع الإشارة الى أن جلسة الثلاثاء المقبل التي أعلن عنها القاضي حلاوي ستُشكّل استكمالاً للتحقيقات مع الشهود من دون حضور الحاكم  رياض سلامة.