الخلاصة الأولى والنهائية التي خرج بها المسؤولون اللبنانيون المشاركون في كل اجتماعات واشنطن في الأيام الماضية، تعزز القرار الدولي والعربي المعلن بدعم لبنان مالياً واقتصادياً وسياسياً للخروج من أزمته، وإنما بشرط تنفيذ إصلاح يبدأ بالمال وينتهي بنزع السلاح غير الشرعي، حيث أن الأنظار الدولية وليس فقط الأميركية بل السعودية والفرنسية، تتابع باهتمام كل تفاصيل الحراك اللبناني من أجل تحقيق هذا المسار الإصلاحي، بدليل المواكبة الوثيقة لجلسة مجلس النواب التي تم خلالها اقرار قانون السرية المصرفية بعد تعديله في الحكومة.
وتكشف المعلومات المستقاة من مصادر مواكبة لـ”اجتماعات الربيع” في واشنطن، عن تنسيق كامل ما بين الإدارة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في التعاطي مع الملف اللبناني وذلك خلال المحادثات مع الوفد اللبناني الرسمي الموجود في واشنطن منذ أيام.
وتؤكد المصادر لموقع LebTalks على أن المسار الذي على لبنان أن يسلكه من أجل الوصول إلى مرحلة استعادة ثقة ودعم هذه “الثلاثية”، يقتضي المرور بالمحطات الآتية:
أولاً: تنفيذ إصلاحات في كل المجالات وذلك من دون أي استثناءات، بدءاً من القطاع المالي إلى التشريعات المتعلقة بهيكلة قطاع المصارف ورفع السرية المصرفية.
ثانياً: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية سواء بالنسبة للسلاح الفلسطيني أو لسلاح “حزب الله” أو أي تنظيمات أخرى تنتمي كما هو معروف إلى “محور الحزب”، وذلك كشرط أساسي للوصول إلى تكريس واقع الإستقرار الأمني.
ثالثاً: تلازم خطوتي الإصلاح مع نزع السلاح غير الشرعي بمعنى أن تنفيذ الإصلاح ليس كافياً بمعزل عن نزع السلاح والعكس أيضاً، وذلك انطلاقاً من المقاربة والتركيز الأميركي على أن الإبقاء على الوضع المالي الحالي، يعزز ويؤدي إلى تسهيل عمليات التمويل لـ”حزب الله”.
رابعاً: التشديد والحزم من قبل صندوق النقد والإدارة الأميركية على مكافحة اقتصاد الكاش بشكل جدي، خصوصاً وأن الجهتين تعتبران أن الـcash economy يؤمن الوسائل للحزب لتمويل نفسه وأبرز مثال على ذلك هو “القرض الحسن”.
وعليه، تشير المصادر إلى أن وفداً من صندوق النقد سيزور لبنان في شهر أيار المقبل، وذلك من أجل متابعة تطورات الإجراءات الحكومية على المستويين المالي لجهة تطبيق تعديلات قانون السرية المصرفية، والأمني بالنسبة لاستكمال بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.
وعلى مستوى التشريعات المالية فتلفت المصادر إلى أن وفد الصندوق سوف يؤكد على أولوية إقرار هيكلة القطاع المصرفي، كما تم إقرار قانون السرية المصرفية.
إلا أن صندوق النقد لن يعطي مهلة زمنية مفتوحة للحكومة وللمجلس النيابي من أجل إنجاز إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بل إن التوجه هو نحو المطالبة بإقراره “سريعاً” وبالصبغة ذاتها التي أقرتها الحكومة ومن دون أي تعديل، علماً أن المصادر لا تستبعد حصول “عرقلة” من قبل بعض الأطراف اللبنانية لهذه العملية، إلا أنها تنقل عن صندوق النقد، إصراراً على مواكبة طريقة التعاطي اللبنانية مع الملف المصرفي، علماً أن الإدارة الأميركية كما الصندوق والبنك الدوليين، قد أبدوا اهتماماً بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي شارك في كل الإجتماعات وأكد التزامه بالقوانين والمعايير الدولية المتصلة بالوضعين النقدي والمالي، كذلك فإن وزير المالية ياسين جابر، أبدى تجاوباً لافتاً وشدد على أن الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والمجتمع الدولي هي مطلب لبناني بالدرجة الأولى.