كتبت لينا البيطار:
بيروت حائرة، تفكرُ وتتساءلُ عن ماذا هي فاعلةٌ في قضية توقيف الناشط والكاتب المصري المعارض عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، وسبب حيرة بيروت هو التأرجح بين التمسّك بالحق في حرية التعبير والرأي والمصالح الاستراتيجية لها مع ثلاث دول في المنطقة تطالبُ باستراد القرضاوي هي: تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة ولكل دولة دوافعها وراء هذه المطالبات، فما هو مصير هذا الملف القضائي المستجد والمعقّد؟ هل من مخارج قانونية تحمي لبنان من ارتدادات تسليم القرضاوي الى أحدى الدول الثلاث المشار اليها؟ وما هي عواقب عدم تسليمه؟
بدأ مسار قضية القرضاوي عندما جاء الى لبنان آتياً من تركيا التي يقيم فيها ويحمل جنسيتها عبر مطار بيروت ليغادر بعدها متوجهاً الى دمشق حيث زار المسجد الأموي، ومن باحته أطلقَ عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” وردَ فيه ما حرفيته أن ” سوريا أمام تحدياتٍ شريرةٍ ومؤامراتٍ تُحيكُها لها دول عدة منها مصر والسعودية والإمارات”.
في طريق العودة الى بيروت، أوقفَ الأمن العام اللبناني القرضاوي عند معبر المصنع الحدودي بناءً على مذكرة من الإنتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب مدعّمة ببلاغٍ إماراتي، وليس مذكرة توقيف، يطلب فيه استرداد القرضاوي، لتتوالى بعدها طلبات الاستراد فصولاً، من تركيا التي تتابع الملف معتبرةً أن توقيفه لأسباب سياسية لا جنائية وأن تسليمه الى مصر أو الإمارات سيشكّل خطراً على حياته، مطالبةً لبنان باحترام الاتفاقيات الدولية وحماية القرضاوي على اعتبار أنه معارضٌ سياسي.
أما مصر فلم تتأخر من ناحيتها بإرسال مذكرة الى الدولة اللبنانية طالبةً فيها استرداد القرضاوي المحكوم من قبل القضاء المصري منذ العام 2017 بالسجن مدة ثلاث سنوات على خلفية تُهمٍ بنشر أخبار وبيانات ومقالات وأشعار أدبية كاذبة.
في المسار القضائي اللبناني، يقبعُ القرضاوي حالياً في نظارة قصر العدل في بيروت بعد استجوابه من قبل المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلّاس على خلفية البلاغ الإماراتي، كما أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار مذكرة توقيف بحقه بعد تسلّمه المذكرة المصرية، علماً أن بيروت والقاهرة وقّعتا اتفاقيات مشتركة لتسليم مطلوبين في العام 1952، وهو أي الحجار بصدد إعداد تقرير سيرفعه الى الحكومة اللبنانية مع توصيةٍ إما بتسليم القرضاوي أو عدم تسليمه، ما يعني أن القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء.
لبنان يرزح تحت ضغطٍ كبير ناتجٍ عن توقيف القرضاوي والحيرة تكبر: اذا تمَّ تسليم الموقوف الى تركيا “رح تِزعَل” مصر والإمارات، واذا تمَّ تسليمه الى مصر أو الإمارات “رح تِزعَل” تركيا ومن ورائها عمق المصالح الإقليمية والإستراتيجية للبنان!! فهل ستنجح الحكومة اللبنانية في الإفلات من هذا المأزق القضائي المُحكم التعقيد أم أنها ستتجه نحو تسويةٍ ما ربما مع الإمارات ومن ورائها دول الخليج من خلال المقايضة في قضية المعتقلين اللبنانيين الموجودين في الإمارات؟!