كتبت لورد عساف:
بعد كل التهويل والتهديدات والضغوطات الخارجية والداخلية المنبثقة من الشارع "المقاوم"، القرار التاريخي اتُّخذ وما لم يكن في الحسبان حصل.
في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلثاء في قصر بعبدا، لم تستطع حجج الثنائي السيطرة على الجو العام المؤيد لبند سحب سلاح حزب الله والمليشيات في لبنان. فسحب هذا السلاح هو مطلب عمره زمن ومرّ على جمهوريات وحكومات كثيرة، لكن اليوم وبعد الحرب التي أدخل بها لبنان "إسناداً لغزة" حان الوقت الفعلي لتنفيذ هذا المطلب الوطني الذي أيّده معظم اللبنانيين والذي وصفته بيئة حزب الله بالمطلب "الخارجي".
ومع احتدام الأجواء السياسية، واقتراب "الحزب" من الحقيقة أصبح الضغط أقوى، حيث بدأت مسيرات لمناصري حزب الله في الجنوب والضاحية وصولاً إلى البقاع، حاملين الأعلام من على متن الدراجات النارية تحت هتافات "لبيك يا نصرالله"، لكن لم تستمر هذه التحركات طويلاً حتى صدّها الجيش اللبناني وقيّد حركتها.
أما سياسياً، رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن توقيت خطابه بالتوازي مع توقيت الجلسة هو الوقت الأنسب لعله يأتي بنتيجة لتغيير القرار العام. فقال قاسم ساخراً من شرط المبعوث الأميركي توم برّاك عن تفكيك 50% من قدرة "الحزب" العسكرية: "لكنهم لا يعلمون مستوى قدرتنا حتى يحددوا الـ 50%".
كما أعلن حزب الله الأربعاء في بيان أن "هذا القرار يسقط سيادة لبنان ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود".
في هذا السياق، قال النائب وضاح الصادق في حديث لـLebTalks: "القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة نواف سلام أمس، هو قرار تاريخي، والأهم من قرار سحب سلاح حزب الله هو التوقيت الزمني الذي فرضه الرئيس سلام الرامي إلى أن يتم سحب السلاح قبل نهاية العام الحالي".
وتابع: "أقف احتراماً أمام الرئيس سلام الذي استطاع اتخاذ هذا القرار التاريخي بالرغم من التهويل والترهيب".
ومن جهة أخرى، رفض عضو كتلة التنمية والتحرير ميشال موسى الإدلاء بأي تصريح وذلك بسبب وجوده في الجنوب في فترة انعقاد الجلسة وعدم متابعته لمجرياتها.
وتعقيباً على بيان حزب الله ولغة التصعيد التي واجه بها قرار الحكومة، قال عضو تكتل الجمهورية القوية سعيد الأسمر لـLebTalks: "كأن حزب الله ببيانه لا ينتمي للدولة اللبنانية وليس من الشعب اللبناني، وكأنه غير ممثل من خلال نوابهم. أرى أنه بدل أن يصدر حزب الله هكذا بيانات لا تشبه الشعب اللبناني بل تستفزهم، عليه أن يعود للدولة، البقاء تحت كنف الدولة والانصياع للدولة ليصبح حزباً سياسياً وليس حزباً مسلحاً".
وفي سياق متصل علّق عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله قائلاً: "موقفنا واضح وداعم للبيان الوزاري وقرار رئيس الحكومة نواف سلام، والمطلوب اليوم أن نفهم أنه آن الأوان لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وبالسياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس سلام سيعود الجميع إلى الدولة وتقوية موقع الدولة التفاوضي مع إسرائيل ومع سوريا الشقيقة في ملف ترسيم الحدود".
وسط التأييد الكبير لبند سحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة فقط، حكومة الرئيس نواف سلام خطت خطوتها نحو الدولة ومصير لبنان. وأصبحت الأنظار اليوم موجهة نحو الجيش اللبناني الذي كُلف بخطة سحب السلاح قبل نهاية العام، كما وأن اللبنانيين يتعقبون تحركات وتصريحات حزب الله التي تدفعهم لسؤال واحد: "في حرب أو ما في حرب؟".