مرة أخرى، يرتفع صوت المواطنين احتجاجاً على الفساد الذي وصل حد المسّ بصحتهم وصحة أطفالهم، إلا أن هذه المرة تأتي الصرخة مختلفة وقوية، محملة بإنذار واضح. فقد أصدر اتحاد بلديات المتن الشمالي والساحلي والأوسط بياناً رسمياً أعلن فيه أن مكب النفايات وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى، وأن الشركة المشغلة للمكب أعلنت عن وقف استقبال النفايات ابتداءً من شهر تشرين الأول المقبل.
واليوم، وبدلاً من الانتقال إلى حلول مستدامة، تفكر الدولة بفتح خلايا جديدة داخل المطامر البحرية تحت شعار "شراء الوقت"، فيما تتكدس النفايات في الشوارع وتبقى البيئة وصحة الناس الثمن الأكبر.
هذه الأزمة تبرز الحاجة الملحة إلى تطبيق القوانين البيئية المعمول بها منذ سنوات، مثل قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 2018/80 ومرسوم الفرز من المصدر رقم 2019/5605، عبر معالجة النفايات العضوية محلياً، تدوير المواد القابلة لإعادة الاستخدام، وحصر المطامر باستقبال العوادم فقط وبكميات محدودة.
في هذا السياق، يشير عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في حديث لموقع LebTalks إلى أن "مطمر الجديدة هو محط معاناة منذ 9 سنوات، منذ إنشائه، حيث كان الطمر فيه عشوائياً من دون فرز، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي كانت قدرته الاستيعابية تصل إلى الحد الأقصى.
ويتابع: "كان من المفترض أن يكون عمر المطمر 4 سنوات مع تحفيزات لبلديتَي برج حمود والجديدة البوشرية السد، بإعطائهما مساحات من الأرض للاستثمار، ومنحهم 8 ملايين دولار سنوياً، وبعدما تم التمديد للمرة الثانية لأربع سنوات، جُدّد القرار بإعطائهم 24 مليون دولار كتحفيزات، ولم تُنفّذ حتى الآن، واستمر تمديد المطمر ليبلغ ارتفاعه اليوم بين الـ36 و38 متراً".
ويشدد الحاج على "أنني عندما وصلت إلى المقعد النيابي، زرت هذا المطمر من البحر ورأيت الكوارث البيئية التي لا نراها من البر، التلوث، الروائح، وتغير لون المياه. هذه المجزرة البيئية على ساحل المتن لا يمكن أن نستمر في قبولها، ولا يمكنهم وضعنا أمام خيار السيء والأسوأ، وإجبارنا على الاختيار بينهما. نحن نرفض هذا الأمر، ونطالب وزارة البيئة بالقيام بالخطوات اللازمة والإعلان عن خطتها"، مشيراً إلى أن "إذا كانت هناك هيئة وطنية يجب تعيينها، فليتم التعيين، وإذا لم تكن، تبقى وزارة البيئة هي الوصية على هذا الملف، وبالتالي ملزمة بأن يكون لديها خطة وطنية".
ويضيف: "من المفترض أن يكون هناك حراك جدي من كل اتحادات البلديات والمحافظين والقائمقامين بالأقضية للتفكير جدياً في تخفيض حجم النفايات وفرزها من المصدر، وإنشاء معامل موحّدة لمعالجة هذه المسألة، لأن قبولنا بالمزيد من الفترات للتمديد غير القانوني والمضر للصحة والبيئة يعني أننا كسبنا المزيد من الوقت وخسرنا البيئة والصحة والحل المستدام الذي لا يزال غائباً".
ويلفت الحاج إلى أن "معارضتنا لتوسعة المطمر وإنشاء خلية جديدة تأتي من تجربة سيئة في هذا الملف، المطلوب وضع خطة شاملة، في وقت أن قضاء المتن وكسروان وبيروت، الذين يرمون نفاياتهم في الجديدة، لديهم في مطمر الكوستابرافا ما يقارب الـ3 إلى 4 أشهر لتكون مرحلة انتقالية، إلى حين إعادة فتح مطمر الناعمة، الذي هو، وباعتراف وزيرة البيئة، مطمر صحي، والأكثر قدرة على الاستيعاب، بحسب مجلس الإنماء والإعمار، ليكون الحل الشامل والأفضل".
ويكشف الحاج عن أن "الطرح الذي سيقدمه وزراء القوات اللبنانية في مجلس الوزراء هو "Swap" لمدة 4 أشهر في مطمر الكوستابرافا، لأن هذا حق لنا، إذ كانت تُرمى نفاياته في مطمر الجديدة، وإذا لم يكن هذا الوقت كافياً لإيجاد حل لنفايات كسروان والمتن وبيروت، سنلجأ إلى مطمر الناعمة، الذي هو الحل الأنسب والأفضل".
ويختم الحاج: "في هذا الوقت، نحن نقول إننا بحاجة لتعويض الفترة السابقة، وهناك أموال يجب أن تُدفع للبلديات، ويجب تمويل معمل كهربائي على سطح هذا المطمر، وتمويل معمل لحل مشكلة النفايات".
فتراكم النفايات أدى إلى انبعاث روائح كريهة، انتشار الحشرات والقوارض، وارتفاع خطر الأمراض التنفسية والجهازية، فيما تظهر تأثيراته على البيئة في تلويث المياه والهواء والتربة، ما يهدد الزراعة والصحة العامة.
لكن الأزمة ليست بيئية فقط، فخلف فشل إدارة النفايات تقف سياسات غير فعالة ونقص الرقابة الحكومية، ما يجعل من مطمر الجديدة رمزاً للخلل البنيوي في إدارة الدولة اللبنانية لأزمة بيئية متفاقمة.
مطمر الجديدة ليس حادثاً عابراً، بل قنبلة بيئية وصحية وصورة صادمة لفشل الدولة اللبنانية في إدارة أزمات المواطنين وحماية بيئتهم وصحتهم. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل لبنان قادر على كسر هذه الحلقة المفرغة قبل أن تصبح الكارثة أكبر لا يمكن السيطرة عليها؟