عقدت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC)استكمالاً لنشاطها التشريعي ولقاءاتها مع الكتل النيابية والنواب، لقاءً جمع عدداً من الاعلاميين والاعلاميات في مكتب محاماة طعمة، لاطلاعهم على تقريرها حول خطة إصلاحية لتقييم إدارة المالية العامة في لبنان.
وتتضمن الخطة 6 نقاط أساسية، وُضعت وفقاً لخلفية لبنان المالية، وتعرض الأهداف المنشودة من تنفيذ هذه الخطة.
وناقش المجتمعون مصداقية الميزانية، واستراتيجياتها فيما يخص إجمالي النفقات والإيرادات، بالإضافة إلى الشفافية والشمولية، أي كل ما يخص تصنيف وتوثيق الموازنة، والتحويلات المالية، وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى حق المواطنين بالوصول إلى المعلومات المالية.
وبحثوا في عملية إعداد الميزانية، والتدقيق التشريعي في الميزانية، والتحكم في عملية تطبيق الميزانية، أي إدارة الإيرادات، وتخصيص الموارد، ومتأخرات النفقات، والضوابط الداخلية، بالإضافة إلى المحاسبة وإعداد تقارير شهرية، ونصف سنوية، وسنوية، مشددين على التدقيق الخارجي.
