في الوقت الذي كانت وسائل الإعلام اللبنانية تتناقل منذ أيام خبر زيارة وفد دبلوماسي أمني قضائي سوري رفيع الى لبنان غداً الخميس للبحث في ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية ووضع آلية ما تسمح باستعادة القسم الأكبر منهم لمتابعة محاكمتهم أو إنفاذ محكوميتهم في سوريا، بقيت أوساط وزارة العدل تتكتم على تفاصيل هذه الزيارة الى أن تبلّغت رسمياً ظهر اليوم الأربعاء بإلغاء الزيارة من دون تحديد موعد آخر أو حتى من دون ذكر الأسباب التي أدت الى إلغاء هذه الزيارة الهامة في التوقيت والمضمون.
وزير العدل المحامي عادل نصار كان قد كلّف قاضيين إثنين معنيين بملف السجون، أحدهما القاضي رجا أبي نادر رئيس مصلحة السجون في وزارة العدل، بمتابعة الملف مع الوفد القضائي.
مصادر مطلعة أكدت لموقعنا أن إرجاء الزيارة جاء على خلفية تباين عميق بين الجانبين اللبناني والسوري حول جدولة المواضيع التي ستُدرج على طاولة البحث، إذ في حين يسعى الجانب السوري الى إبرام اتفاقية جديدة مع لبنان حول مسألة تسليم المحكومين والموقوفين السوريين شرط أن يقضوا باقي محكوميتهم في بلادهم أو استكمال المحاكمة لمَن لم تصدر بحقهم أية أحكام، يرفض الجانب اللبناني توقيع اتفاقية تلحظ تسليم محكومين أو موقوفين سوريين ثبُت تورطهم بخطف أو قتل عناصر من الجيش اللبناني أو القوى الأمنية اللبنانية أو من نفذوا أعمالاً إرهابية على الأراضي اللبنانية، دون إغفال الملف القديم- الجديد أي ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، فهل تشكل الزيارة المرتقبة والتي أرجئت ولم تلغَ بادرة أمل لحل معضلة أوضاع السجون المأساوية في لبنان أقله من خلال تخفيف الاكتظاظ فيها والذي يبدأ بتسليم موقوفين ومحكومين سوريين الى سلطات بلادهم؟