لا تشي عودة الحراك في الشارع والضجة المغلفة بالفوضى والشعبوية كما راية الدفاع عن الودائع والمودعين في لبنان، إلا بالمزيد من مسلسل الحملات والصرخات الشعبية باتجاه كل المعنيين بانهيار الليرة ومعها حياة اللبنانيين وضياع الودائع، والمستمر منذ خمس سنوات إلى اليوم.
إلا أن ما يثير المخاوف اليوم، هو أن نتيجة أي حراك سواء عبر الشارع أو في الإعلام الحر أو عبر المواقف والتقارير والدراسات العلمية والمواقف الموضوعية، يواجَه بأوركسترا من الشتامين والمضللين الذين يطلقون الحملات في كل الإتجاهات مصوبين على الصوت الجريء الذي يضع الاصبع على الجرح ويدل مباشرةً على الحقيقة في تطيير مليارات الودائع على مدى العقود الماضية.
ويمكن القول في هذا المجال إن المراقب الموضوعي لما حصل في لبنان منذ العام ٢٠١٩ حتى اليوم ويراقب كل جوانب هذه الأزمة، يستطيع أن يحدد وفق معايير موضوعية مكامن الأزمة والأخطاء والإرتكابات بعيداً من أي تسييس أو شعبوية أو أي دفاع عن جهة معينة كالمصرف على سبيل المثال وخصوصاً الكبيرة منها.
ومن هنا، فإن الإعلام الحر غير المسيس أو المدفوع بأجندات مخفية، بات الهدف وليس المسؤولين عن الإنهيار المالي والذين ما زالوا يعملون على القضاء على أي أمال بالإنقاذ والنهوض من قعر الهاوية.
فالثابت اليوم أنه مع تطور مراحل الأزمة والإنهيار، وبغض النظر عن الخطط الحكومية وعن تحركات الأطراف التي تحمل لواء الدفاع عن المودعين، سواء كانوا سياسيين أو جمعيات أو محامين أو ناشطين، أو حتى مصارف كبيرة معنية، يبدو جلياً وللرأي العام كما للمراقب الموضوعي، أن هناك من يسعى في الكواليس كما في العلن إلى إخفاء الحقائق وكتم أي صوت يدل عليها وذلك، من أجل إبقاء الوضع على حاله واستمرار نزيف الودائع وضياع حقوق المودعين.