في مشهد بات مألوفاً على الساحة اللبنانية، يخرج بعض مناصري "حزب الله" عبر منصات التواصل الاجتماعي، لينهالوا بالشتائم والسخرية والإهانات على شخصيات سياسية ورسمية رفيعة المستوى، من دون أي حسيب أو رقيب، نتابع يومياً مقاطع فيديو تتجاوز حدود النقد السياسي المشروع، لتغرق في مستنقع التحقير والتحريض وإثارة النعرات الطائفية، مُتناولة بالاسم كلا من رئيس الجمهورية، جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، بأسلوب ينحدر إلى ما دون الحد الأدنى من الأخلاق العامة، ناهيكم عن القوانين.
والمفارقة الكبرى، أن النيابة العامة التي من المفترض أن تتحرك من تلقاء نفسها عندما تُمس هيبة الدولة أو تُهدد السلم الأهلي تلتزم صمتاً مريباً، في حين، لو أن مناصراً لحزب آخر أو من طائفة أخرى تلفظ بجملة واحدة تُفسر على نحو سياسي معين، لكان وجد نفسه خلف القضبان خلال ساعات، بتهم تبدأ بالتحريض ولا تنتهي بالنيل من هيبة الدولة.
هذا الصمت الانتقائي بحسب مرجع قانوني يطرح أسئلة وجودية حول العدالة، وحول حيادية المؤسسات القضائية. ويسأل عبر موقع "LebTalks" هل باتت النيابة العامة تخضع لميزان القوة لا ميزان القانون؟ وهل أصبح "التحريض" مقبولاً حين يصدر من طرف من دون آخر؟ وإذا كان القانون قد أُعد ليُطبق على الجميع من دون تمييز، فلماذا يختبئ خلف الجدران حين يتعلق الأمر بفئة محسوبة على محور سياسي محدد؟
ويخلص المرجع بالقول: الاستمرار في هذا التمييز القضائي، لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام، وزيادة الاحتقان، وفتح الباب أمام ردود فعل خارجة عن القانون، واللبنانيون، الذين ضاقوا ذرعاً بانهيار مؤسسات الدولة، لم يعودوا قادرين على تحمل انهيار العدالة أيضاً.