بات جلياً أنه ليس بوسع أي طرف أن يملي على المملكة العربية السعودية ما يجب أن تقوم به، وبالتالي، دور سفيرها في لبنان الدكتور وليد بخاري من خلال حراك “الخماسية”، يؤكد على الثوابت والمسلمات للمملكة، وعليه، فعدم مشاركته في لقاء “الخماسية” مع رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، كان واضحاً بمعنى أن الرياض ترفض مرشح الثنائي والممانعة، ولن تقبل بتكرار تجربة العام 2016، عندما انتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية خارج إرادة الرياض.
ولهذه الغاية، الأمور ذاهبة إلى مرحلة جديدة، وبمعنى أوضح، فالسعودية شاركت في لقاء “الخماسية” عبر السفير بخاري في لقاء رئيس “التيار الوطني الحر” النائب باسيل، وترى أن هناك ثوابت ومسلمات وطنية ظهرت أخيراً على لسان باسيل، لكن لن تقبل بأي طرح أو صيغة خارج المقاربات والمواصفات التي حددتها المملكة، والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق ل”الخماسية” لانتخاب الرئيس، وهي التي غيرت وبدلت في الموقف الفرنسي عندما كان سفيرها يذهب باستمرار إلى الضاحية، ويلتقي بمسؤولي حزب الله، وكانت باريس تبارك مرشح الممانعة.
من هذا المنطلق، فخارطة الطريق التي صنعتها المملكة بالتكافل والتواضع والتضامن وبتوافق سائر سفراء “الخماسية”، لازالت هي عينها، وليس ثمة تحديد أسماء، بل مواصفات ومقاربات يجب على القوى السياسية اللبنانية أن توافق عليها، لأنها من يختار مرشحها ورئيس الجمهورية.
لكن خارج هذه المقاربات والمواصفات لا يمكن انتخاب رئيس، ليبقى لبنان يدور في حلقة مفرغة، والأهم أن تشكل حكومة يكون عنوانها الإصلاح، وإلا لن يأتي أي دعم للبنان من سائر دول “الخماسية” وتحديداً السعودية، إلا من خلال الشروع برزمة إصلاحات، وعندها المملكة لن تتخلى عن لبنان، لا بل ثمة أكثر من عشرين اتفاقاً تم توقيعهم بين السعودية وحكومة الرئيس سعد الحريري التي استقالت، وكان من المفترض في حال السير في هذه الاتفاقات، فعندها لبنان سيشهد نهضة اقتصادية الأبرز له، علماً أنه من المعروف من عطل تلك الاتفاقات يومها.