لم تكن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت كغيرها من زياراته السابقة والتي طبعت كل محطات الأزمة اللبنانية منذ الانهيار المالي إلى انفجار مرفأ بيروت مروراً بالحرب فالانتخابات الرئاسية وصولاً إلى انطلاق مرحلة إعادة الإعمار.
وعلى الرغم من أن أي دعم للإعمار من خلال المؤتمر الخاص الذي ترعاه فرنسا، فإن وضع الدعم المالي من قبل أصدقاء لبنان على سكة التنفيذ، دونه محاذير على صلة بالوضع الأمني والإستقرار في البلاد، والذي يشكل قرار حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، أهم ركيزة له، وذلك بالتوازي مع تعزيز دور الجيش ليقوم بالمهمة الملقاة على كاهله وهي تطبيق القرار الحكومي بعدما رحبت الجيش بالخطة الخاصة بهذه العملية.
ومن أجل الوصول إلى هذين الهدفين، فإن المبعوث الفرنسي، قد أبلغ المسؤولين اللبنانيين، أهمية استمرار مسار "حصر السلاح" وذلك على الرغم من اعتراض "حزب الله"، وذاك انطلاقاً من الثوابت التي أجمعت عليها دول "الخماسية"، التي تقضي بعدم الانخراط في أي دعم ومساعدات إلا بعد زوال أي تهديد أمني سواء جنوباً أو في الداخل.
وانطلاقاً مما تقدم، فإن مصادر مواكبة لمحادثات لودريان قد تحدثت لموقع LebTalks عن أن باريس ما زالت تضطلع بدور أساسي في لبنان وهي تقود عملية دعم الإعمار التي لا بد وأن تنطلق في الأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن مواكبة فرنسية للملف الأمني المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة ودعم الجيش والذي سيشكل عنوان مؤتمر ترعاه باريس وسيكون بمثابة المدخل إلى مرحلة جديدة عنوانها بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية تمهيداً لانتشار للجيش في مناطق عمليات اليونيفيل التي تستعد بعد عام ونصف للمغادرة وفق قرار التمديد لها الأخير.
إلا أن المصادر عينها تؤكد دخول فرنسي بارز على خط قرار التمديد لليونيفيل حيث استغلت الثغرة المتعلقة بجهوزية الجيش لاستلام مناطق عمليات قوات الطوارئ والتي قد تستلزم المزيد من الوقت وبالتالي قد تبقى بعض القوات الدولية من اجل استكمال هذه العملية.