تتوجس مصادر إقتصادية معنيّة من أن تكون الضجة الكبيرة والصدمة الناجمة عن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، محاولةً مشبوهة لتمرير مخططٍ مشبوه، يحمل في مضمونه عملية شطبٍ ممنهج لودائع اللبنانيين المنشغلين بمتابعة الملاحقة بملايين الدولارات أو “العمولات”، فيما المليارات طارت ويجري اليوم تطييرها مجدداً، في ضوء حراك في الكواليس، تتكرس معالمه بهدوء مع الإعداد لخطة مالية من قبل حكومة تصريف الأعمال تتناول ملف الودائع والقطاع المصرفي.
وبانتظار بلورة هذه الخطة بشكل رسمي، ترى المصادر الإقتصادية المعنية، أن ما يجري حالياً قد يعقد الأمور ويصعِّب الحلول، خصوصاً وأنه لا يجوز بعد خمس سنوات على الأزمة أن تكون الدولة ما زالت عاجزة عن اتخاذ أي إجراء أو خطوة أو تحرك للخروج منها، كما أن استمرار الإلتباس في توصيف مكمن الأزمة وتحديد مكان هذه الأموال، يطرح سؤالاً واحداً فقط، هو أين ذهبت الأموال، علماً أن الجميع يعرف أين ذهبت الأموال، وقد ورد الجواب في بيانات المصرف المركزي المالية، وهي أن للمصارف إيداعات في المركزي بقيمة 84 مليار دولار.
وبالتالي، فإن الأموال غير موجودة، لأنها أُنفقت إمّا من قبل مصرف لبنان أو من قبل الدولة التي وضعت يدها على الأموال في مصرف لبنان.
ومن هنا، فإن الحل الحقيقي يبدأ من عند الدولة لأنها المسؤولة عن 84 مليار دولار مودعين في مصرف لبنان الذي لا يملك منها، وفي وضعه الحالي، أكثر من 9 أو 10 مليار دولار، لأن هذه هي الأزمة، وهذه هي الفجوة المالية التي يتحدّثون عنها، ويجري البحث حول كيفية سدّها، ولا تقدم الخطة المالية للحكومة أي تصور في هذا الإطار، في ما تسرّب من هذه الخطة، التي تحمل عناوين غير منطقية، وتستوجب التعديل والتصحيح لأن الدولة هي المسؤولة عن جعل الوضع بعد خمس سنوات جامداً، وعن بقاء الأزمة على ما هي عليه وكأنها حصلت اليوم، وهذه هي المشكلة الحقيقية التي يواجهها لبنان والمودوعون والمصارف.