بينما كانت مناطق الجنوب اللبناني تُستهدف بسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، تجاوزت الثماني ضربات، في محيط مرتفعات علي الطاهر، كانت الأنظار تتجه مجددًا إلى الداخل اللبناني، حيث يُعاد فتح أحد أكثر الملفات حساسية في النقاش الوطني، مسألة حصرية السلاح.
الغارات، التي تسببت بأضرار في طريق كفرتبنيت - الخردلي، أظهرت مشاهد لحزام ناري كثيف ومتزامن، دفع الجيش اللبناني إلى التحرك السريع لإعادة فتح الطريق بعد انقطاعه، في وقتٍ لم تهدأ فيه محركات الدبلوماسية الدولية، ولا سيما مع التمديد الطارئ لقوات "اليونيفيل"، وسط تسريبات عن زيارة مرتقبة للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، لم يُحدد موعدها رسميًا بعد.
وفي ظل هذا التصعيد الميداني، عاد النقاش السياسي حول مصير السلاح غير الشرعي ليأخذ حيّزًا كبيرًا من الجدل، مع دخول الاستراتيجية الدفاعية إلى ساحة الطروحات مجدداً.
فقد بدأ الجيش اللبناني بإعداد خطة تنظيمية تهدف إلى معالجة ملف السلاح غير النظامي، وفي مقدمته سلاح "حزب الله"، تمهيدًا لعرضها على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة المقررة يوم الجمعة، تنفيذاً لما أقرته الحكومة أخيراً.
اللافت أن العودة إلى هذه النقطة جاءت بالتزامن مع مواقف واضحة لرئيس مجلس النواب نبيه بري خلال كلمته في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، حيث اتسم خطابه هذا العام بنبرة تشاؤمية واضحة تجاه نتائج زيارات الموفدين الأميركيين، وترك انطباعًا بأن المفاوضات الجارية لا تزال تفتقر إلى ما يطمئن الداخل اللبناني.
مصدر سياسي مطّلع كشف لموقع "lebtalks" عن أن تصريحات بري تعكس تطابقاً واضحاً مع موقف "الحزب"، خصوصاً لناحية القبول بالحوار كإطار للنقاش حول مستقبل السلاح. إلا أن المصدر نفسه رأى أن الحزب لا يزال يتعامل مع ملف الحوار كأداة لربح الوقت وتحسين شروط التفاوض، من دون أن يقدم إشارات جدية على استعداده للتنازل أو تعديل تموضعه الدفاعي.
وفي قراءة لمضمون كلمة بري، يتبيّن أنه تعمّد التركيز على دعم موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتجاهل البيان الوزاري، ما فُهم منه إشارة مدروسة إلى التمايز بين المؤسسات، في حين أكد انفتاحه على حوار وطني شامل حول مستقبل السلاح، مشيرًا في الوقت عينه إلى أن الورقة التي حملها المبعوث الأميركي توماس باراك تتعدى مسألة نزع السلاح إلى طروحات أوسع، ما يعكس حجم الضغوط الدولية والرهانات المتشابكة في هذا الملف.