في تصريحه بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "لا شيء اسمه استراتيجية دفاعية، بل هناك استراتيجية أمن وطني"، يعكس هذا التصريح فهماً عميقاً للفروق الجوهرية بين المصطلحين، ويبرز أهمية اعتماد رؤية شاملة للأمن الوطني تتجاوز المفهوم التقليدي للدفاع العسكري فقط.
الاستراتيجية الدفاعية، بشكل عام، وفق مصادر مختصة، ترتكز على الجانب العسكري بحت، حيث تهدف إلى حماية الدولة من التهديدات الخارجية عبر تنظيم القوات المسلحة وتأمين الحدود والتصدي لأي عدوان محتمل. بالتالي، هي خطة تحصين مباشر تعتمد على القوة العسكرية لردع أي اعتداء خارجي وضمان السيادة الوطنية.
وتلفت المصادر في حديثها إلى موقع lebtalks، أن الاستراتيجية الأمنية الوطنية تشمل نطاقاً أوسع وأشمل، فهي لا تقتصر على الدفاع العسكري فقط، بل تشمل حماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء، هذا يشمل الأمن الداخلي، مكافحة الإرهاب، الأمن الاقتصادي، الأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية الحيوية، كما تركز على التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والمدنية لتحقيق استقرار شامل ومستدام.
في لبنان، حيث تتشابك التحديات الأمنية بمختلف أشكالها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يشكل مفهوم الأمن الوطني الإطار الأنسب لضمان الاستقرار وحماية مصالح الدولة، فالاستراتيجية الأمنية الوطنية بهذا المعنى تعكس واقعاً متعدد الأبعاد، يتطلب نهجاً متكاملاً يتجاوز الحدود التقليدية للدفاع العسكري.
وتؤكد نفس المصادر أن التحول من مفهوم "الاستراتيجية الدفاعية" إلى "الاستراتيجية الأمنية الوطنية" يمثل خطوة ضرورية للتعامل مع تعقيدات الواقع اللبناني، إذ ترى أن الأمن الوطني هو الإطار الأكثر شمولية وفعالية في مواجهة التهديدات المتنوعة التي تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.
باختصار، تختم المصادر، الاستراتيجية الدفاعية هي جزء من الاستراتيجية الأمنية الوطنية، لكن الأخيرة أوسع وأشمل، وتتناول كل جوانب الأمن التي تحمي الدولة والمجتمع من التهديدات بمختلف أنواعها، ويُعتبر اعتماد الاستراتيجية الأمنية الوطنية من قبل الحكومة اللبنانية خطوة ضرورية للتكيف مع التحديات الراهنة وضمان الأمن والاستقرار على المدى الطويل.