الحديث عن رسالة أميركية للبنان تربط تقديم المساعدات المالية، سواء من خلال صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، وأحياناً بموضوع سلاح حزب الله، ليس جديداً، لكنه يحتاج إلى توضيح وفصل بين الحقائق والتحليلات السياسية.
ما هي الحقيقة؟
1. الإصلاحات شرط أساسي للمساعدات الدولية:
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يطلبان من أي دولة ترغب بالحصول على دعم مالي إجراء إصلاحات هيكلية تشمل مكافحة الفساد، خفض العجز المالي، إصلاح قطاع الكهرباء، استقلال القضاء، وغيرها.
هذه الشروط تنطبق على أي دولة، وليس فقط على لبنان.
2. سلاح حزب الله ليس ضمن شروط صندوق النقد رسميًا:
لا يوجد رسمياً في وثائق صندوق النقد أو البنك الدولي أي شرط يتعلّق بنزع سلاح حزب الله.
لكن بعض الدول المانحة، ومنها الولايات المتحدة، قد تُدخل هذا الموضوع في السياق السياسي للدعم.
3. الموقف الأميركي:
واشنطن ترى أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يعرقل الاستقرار والإصلاح، وقد تستخدم هذا الموقف للضغط على الحكومة اللبنانية.
لكن لا يُشترط أن يُترجم ذلك إلى قرار رسمي دولي يمنع التمويل، بل هو جزء من المواقف السياسية التي تؤثر في المشهد العام.
الخلاصة:
نعم، المساعدات الدولية مشروطة بالإصلاحات الاقتصادية، وهذه حقيقة مؤكدة.
أما ربط التمويل بنزع سلاح حزب الله، فهو موقف سياسي أميركي أكثر منه شرط تقني أو رسمي من المؤسسات المالية الدولية.