يعيش لبنان اليوم مرحلة حساسة نتيجة سياسات محور الممانعة التي تتسم بالتهور وتغليب المصالح الخارجية على حساب الوطن، حيث أُفرغ موقع رئاسة الجمهورية من دوره التاريخي، وأضاف المحور إلى سجله المتعثر خارجياً هجوماً على المؤسسة العسكرية، بهدف تقويض الإجماع الشعبي حول الجيش، كل ذلك بسبب تعطيل الاستحقاقات الدستورية وفرض واقع سياسي يتحكم فيه سلاح خارج شرعية الدولة.
ومن يتطلع لدولة المؤسسات يجب أن يلتزم بالدستور، ويفتح أبواب البرلمان لإجراء انتخابات، بدلاً من استدعاء “التوافق العشائري” الذي يكرس مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة. فالدولة لا تُبنى على التسويات المصلحية أو المحاصصة، ولا يمكن أن تكون رهينة من يعتبر نفسه “بوابة إجبارية” لاستغلال موارد البلاد لخدمة أتباعه.
هذا السلاح، الذي صادر قرار الدولة وجرّ البلاد إلى صراعات عبثية وسط أزمة اقتصادية خانقة، يُظهر مدى إصرار محور الممانعة على استهداف الجيش اللبناني، المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تحظى بإجماع وطني. ففي الوقت الذي يحتضن فيه اللبنانيون جيشهم، تزداد سهام محور الممانعة لتفتيت العلاقة بين الشعب والمؤسسة العسكرية، ما يعكس إفلاسًا سياسيًا وشعبيًا واضحًا.
لبنان لا يمكن أن ينهض كدولة قوية في ظل هذا المشهد المشوه، والحل الوحيد هو وضع كل سلاح تحت سلطة الجيش والدولة اللبنانية. فما دامت الأطراف التابعة لمحور الممانعة تتشبث بخياراتها على حساب أسس الدولة العادلة، يبقى الحديث عن “دولة” في قاموسهم مجرد ادعاء فارغ، في حين أنهم المسؤولون عن تحويل سيادتها إلى مجرد صدى باهت لماضٍ مجيد.