لقيت مداخلة نائب “حزب الله” علي فياض في المؤتمر الذي عقدته حركة التجدد للوطن اهتماماً كبيراً من قبل جهات وشخصيات سياسية متعددة، معتبرين أنها نقلت النقاش في لبنان مع حزب الله من مرحلة إلى أخرى، إلا أن قراءة هادئة في ما قاله فياض تظهر أن موقف حزب الله من سلاحه ومن الدولة لم ولن يتغير.
يريد النائب علي فياض أن تكون علاقة الفرقاء اللبنانيبن معه كعلاقة حزب الله بالدولة، والحقيقة أن هذه العلاقة لا دور للدولة فيها، فلا القرار العسكري ولا القرار السياسي بيدها بل بيد حزب الله، وبالتالي فمصير اللبنانيين ولبنان هو بيد الحزب الذي أيضاً يسخّر الكثير من المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية في الدولة في خدمته، والسؤال هنا ماذا يقدم حزب الله في المقابل للدولة؟.
في الخلاصة إن العلاقة بين الدولة وحزب الله تقوم على أن يتدخل الحزب في كل شيء في الدولة وأن يتخذ القرارات بدلا منها، على أن لا تتدخل هي في المقابل بأي شأن له علاقة بالحزب.
قال النائب علي فياض إن السلاح بالنسبة لهم هو أمر وجودي، فكيف الأمر إذا بالنسبة للطوائف والأحزاب التي لا تملك سلاحاً فكيف تضمن وجودها؟
لا يمكن لأحد يملك سلاحاً على الصعيد الفردي أو الجماعي إلا ويشعر بفائض قوة على من لا يملك السلاح، ولا يمكن لمن يملك سلاحاً ألا وأن يلجأ إليه في حال تفاقم الخلاف السياسي بينه وبين غيره من الأطراف، وفي هذا السياق تأتي دعوة فياض لوضع الهواجس المتبادلة في غير مكانها، فحزب الله يعرف الهواجس من سلاحه وسياسته المحلية والخارجية ولو أراد معالجتها وطمأنة اللبنانيين لكان فعل منذ سنوات ولكن ما حصل ويحصل هو العكس وهو أن الهواجس تزداد وتكبر.
في مسألة العلاقة مع حزب الله عند المسيحيين يمكن الحديث عن ٣ فئات:
- الفئة الأولى مستسلمة لما يقوم به الحزب ربما عن قناعة وربما لمصلحة ما ولكنها تبقى متمسكة بتأييدها لهذا الخط.
- الفئة الثانية تؤيد الحزب وسلاحه لغايات ومصالح شخصية وتعمد هذه الفئة أحيانا إلى محاولة ابتزاز الحزب إن رأت أن مصالحها لا تتحقق ولكنها لا تبتعد كثيرا فيستطيع الحزب أن يعيدها إلى الحظيرة ساعة يشاء لاعبا على جشعها للسلطة والمغانم.
- الفئة الثالثة هي التي لا توافق على سياسة حزب الله وهؤلاء تمارس ضدهم كل أساليب التخويف، وطبعاً هذه الأساليب ليست مستندة إلى مواقف وتحركات سياسية بل إلى فائض القوة، كما يُنعتون بالخونة والعملاء لمجرد أنهم عبروا عن هواجسهم التي دعاهم النائب علي فياض لوضعها على الطاولة، وآخر فصل في هذا السياق كانت مقاطعة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لاجتماع بكركي وبيان العلماء المسلمين الذي دعا الفاتيكان للضغط على بكركي لتغيير مواقفها.