كتبت كريستيان الجميّل:
كان لافتاً كلام وليد جنبلاط من دمشق بعد اللقاء مع قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع أن مزارع شبعا سورية وتتبع للقرار الدولي ٢٤٢ أي أن هذه المزارع جرى احتلالها في حرب العام ١٩٦٧ بين إسرائيل وسوريا، ويبدو أن جنبلاط أراد اولاً ان ينزع المزيد من الذرائع من حزب الله لاستمرار التمسك بسلاحه ومقاومته، وربما اعتقد جنبلاط ثانياً أن التسليم بالهوية السورية لهذه المزارع حالياً سيشجع الحكم الجديد في سوريا على إطلاق عملية ترسيم الحدود البحرية والبرية مع لبنان، على أن تبقى مسألة المزارع جزءاً من التفاوض بين سوريا واسرائيل.
عندما انسحب الإسرائيليون من جنوب لبنان في ٢٥ أيار من العام ٢٠٠٠ إتخذ حزب الله مع حليفيه نظام الأسد والجمهورية الإسلامية الإيرانية قراراً باعتبار مزارع شبعا أراض لبنانية محتلة من أجل تبرير احتفاظ حزب الله بسلاحه وتطوير منظموماته العسكرية والأمنية ولكن ومنذ ذلك التاريخ وحتى حرب تموز العام ٢٠٠٦ أي على مدى ٥ سنوات لم تشهد جبهة المزارع أي عمليات عسكرية جدية لحزب الله ضد الإسرائيليين وكذلك في الفترة التي امتدت من آب ٢٠٠٦ حتى ٨ تشرين الأول ٢٠٢٣ أي على مدى ١٧ عاماً كانت الجبهة هادئة ويمكن القول إن عدد الهجمات التي نفذها حزب الله في تلك المنطقة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وهذا أكبر دليل على أن الحزب لم يكن في وارد شن حرب لتحرير هذه المزارع.
ومن أجل إزالة أي التباس أو لغط فمزارع شبعا لا تشكل جزءاً من الحدود بين لبنان وفلسطين المعتمدة في اتفاقية الهدنة مع إسرائيل والتي جرى التوقيع عليها في ٢٣ آذار من العام ١٩٤٩، وبالتالي فإن هذه المزارع كانت جزءاً من خط الحدود بين لبنان وسوريا وكانت تحت السيادة السورية عندما احتلها الإسرائيليون وامتلاك لبنانيين لأراض فيها لا يعني أنها أصبحت تحت السيادة اللبنانية فالفارق كبير بين الملكية والسيادة وإلا لكانت سيادة لبنان تمتد على كامل الكرة الأرضية باعتبار أن للبنانيين ممتلكات في كل دول وأصقاع العالم.
لقد حاولت السلطات اللبنانية التي كانت تحت وصاية احتلال نظام الأسد وحزب الله أن تثبت بالأدلة لبنانية مزارع شبعا لتغطية تبريرات حزب الله للإحتفاظ بالسلاح، ولكن هذه السلطات لم تحصل على أي وثيقة سورية رسمية تعترف بسيادة لبنان على هذه المزارع، وهذه الوثيقة يفترض أن يعتمد بها في الأمم المتحدة التي حاولت من خلال القرار ١٧٠١ أن تضع آلية لإثبات لبنانية هذه المزارع ولكنها لم تحقق المرجو إذ أن الأمين العام للأمم المتحدة وفي تقريره الصادر في شهر أيلول الماضي عن تطبيق القرار ١٧٠١ قال في الفقرة ٤٩ منه بأنه “لم يحرز أي تقدم صوب ترسيم او تعليم الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية، ولم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بمسألة مزارع شبعا، ولم ترد بعد الجمهورية العربية السورية وإسرائيل على التحديد الموقت لمنطقة مزارع شبعا المقترح في تقرير الأمين العام المؤرخ في ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٧ والمتعلق بتنفيذ القرار ١٧٠١”.
هذا الكلام يؤكد أن مسألة مزارع شبعا ليست بيد لبنان وحده وليس هو المخول بتحديد لمن ستكون السيادة عليها، بل أن الأمر يحتاج إلى تعاون من إسرائيل وسوريا وأن على سوريا تحديداً أن تبادر إلى ترسيم الحدود مع لبنان وهذا الأمر لم يكن وارداً في ظل نظام الأسد لا في البر ولا في البحر،وقد يكون هذا الأمر ممكناً مع الحكم الجديد في سوريا، ويمكن لعملية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا أن تجري في منطقة مزارع شبعا برعاية الأمم المتحدة إذا وافقت إسرائيل على ذلك باعتبارها القوة المحتلة لتلك الأرض وعندها فقط يمكن الجزم ما إذا كانت مزارع شبعا سورية أم لبنانية.