أصدر قاضي التحقيق أسعد بيرم اليوم الثلثاء، قراره الظني بملف تسريع المعاملات مقابل رشاوى في وزارة التربية.
وقضى القرار بمنع المحاكمة عن أمل شعبان من الجرائم كافة التي نسبت إليها.
كما قضى القرار الظني بالمدعى عليهم الموظفين ردوي وأنطوني باسيم بجرم الرشوة سنداً للمادة 351 عقوبات (جنحة)، والسمسار حسين جبق بجرم الرشوة أيضاً سنداً للمادة 351 و353 عقوبات (جنحة).
وأوقفت شعبان لمدة 3 أيام بشبهة علاقتها بملف تزوير وتسهيل معاملات للطلاب العراقيين، ليطلق سراحها بعد ثبوت عدم تورّطها في الملف.
وأشارت مصادر قضائية لموقع “LebTalks” إلى أنه “تم صدور قرار ظني بملف رشاوى وتسريع معاملات في وزارة التربية، إذ صدر القرار بمنع المحاكمة عن أمل شعبان من الجرائم المنسوبة إليها كافة، سواء رشوة أو إثراء غير مشروع”.
ولفتت إلى أن “القاضي بيرم ظنّ أن الموظفين رودي باسيم وأنطوني باسيم تلقيا رشوة، كما أن الأخيرين اعترفا بتهمتهما بتلقي الرشوة”، بالإضافة إلى “حسين جبق، الذي اعترف أيضاً بما نُسب إليه من تهم”.
وأضافت: “مُنعت المحاكمة أيضاً عن باقي الموظفين الذين كانوا يعملون مع شعبان”، مشيرةً إلى أنه “أوقف سابقاً حوالي الـ8 موظفين ووُجّهت تهم لهم في هذا الملف، كما تمّ إجبارهم أولاً على الاعتراف بما لا دخل لهم فيه”.
وأردفت المصادر: “يُعتبر قرار منع المحاكمة لدى قاضي التحقيق، إثبات براءة فعلية لأمل شعبان”.
وحول احتمالية استئناف مدعي العام التمييز بقرار القاضي، رأت المصادر أنه “من الممكن تقديم طلب استئناف إلا أن لا شيء رسمياً حتى الآن”.