طالعت جريدة الأخبار الرأي العام اللبناني بمقال صادر عنها بعنوان “محاولة قواتية للسطو على التحول الرقمي | إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي: تذاكٍ بلا تخطيط”، يتضمن جملة أكاذيب وأضاليل بمحاولة واضحة وفاشلة لاستهداف الوزير كمال شحادة وفريق عمله.
مصادر وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أشارت الى أن ما ورد في المقال ينطوي على تحريفٍ متعمّد للوقائع، وتجنٍ على مشروع إصلاحي يهدف إلى تحديث الإدارة اللبنانية ومواكبة التحولات الرقمية العالمية.
وأكدت المصادر لموقع “LebTalks” أن شحادة قدّم مشروع قانون لإنشاء الوزارة الجديدة بناءً على ما ورد في البيان الوزاري للحكومة، البيان الذي صادق عليه مجلس النواب وما شدد عليه رئيس الحكومة نواف سلام في الإمارات، ولكن هناك بعض “النفس الوزاري” الذي يحاول إستهداف الوزير وعملها والاصطياد في الماء العكر.
كما شدّدت المصادر على أن مشروع القانون لا يسحب الصلاحيات من أي جهة وزارية، بل يسعى إلى تنظيم العمل وتوزيع الأدوار بوضوح بين الوزارات كلٌّ بحسب اختصاصه، وهو ما يشكّل نقلة نوعية في مقاربة العمل الإداري في لبنان الذي اعتاد الفوضى وتداخل الصلاحيات.
وأضافت المصادر: “ما يستند إليه الوزير شحادة منذ تولّيه مهامه هو حاجة لبنان الفعلية إلى بيئة رقمية حديثة ومتكاملة، تخدم اللبنانيين وتفتح الباب أمام فرص اقتصادية جديدة، وليس إلى طموحات سياسية أو أهداف فئوية كما ورد في المقال”.
وفي ردّ مباشر على التسريب الإعلامي، تساءلت المصادر: “كيف يتم تسريب مشروع قانون لا يزال في عهدة رئاسة مجلس الوزراء؟ أليس من المستغرب أن يستخدم وزير وسائل الإعلام بدلًا من القنوات الرسمية للتشويش والتشكيك بمشروع وطني؟”.
وعن اتهام حزب القوات اللبنانية بالسيطرة الى التحول الرقمي، نفت المصادر الأمر حملةً وتفصيلاً مؤكدةً ألا علاقة للقوات بهذا الأمر، بل أن كل التحول الرقمي سيكون منوطاً بالحكومة ومؤسساتها وليس بأي حزب كان.
وعن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2020-2030، أوضحت المصادر أن القانون الجديد لم يتجاهلها، بل طوّرها بما يتلاءم مع التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن مسؤولية الدولة هي تطوير القوانين تباعًا بما يخدم الصالح العام، لا الركون إلى نصوص قديمة بحجة الحفاظ على “ملكية وزارية”.
وفي ما يتعلّق بملف الأمن السيبراني وحماية البيانات ومراكز البيانات، أكّدت المصادر أن لا الوزير شحادة ولا القانون المقترح يسعيان إلى انتزاع صلاحيات من وزارات أخرى، بل دعا الوزير صراحةً في أكثر من مناسبة إلى التعاون الوزاري الكامل، معتبرًا أن “نجاح هذا المشروع منوط بروح الفريق والعمل المشترك، وليس بالسجالات العقيمة”.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن اللبنانيين تنفّسوا الصعداء مع تشكيل هذه الحكومة، بعدما لاحظوا التناغم العملي بين عدد من الوزراء، كما حصل في التعاون بين وزارة التكنولوجيا ووزارات العدل والسياحة، والنية هي لتوسيع هذا التعاون ليشمل سائر الوزارات.
“من يريد أن يلتحق بقطار التغيير فليتقدّم”، تقول المصادر، “أما من يفضّل البقاء في مربّع المناكفات السياسية الضيقة من أجل حفنة من الدولارات على شكل قروض مشروطة وهو من أتى بصفة الملك “ليكمّلوا التشكيلة”، فليدع الآخرين يعملون بصمت، من أجل مستقبل لبنان”.