في تصريح خاص لموقع "LebTalks"، كشف مصدر رسمي لبناني رفيع المستوى أن الدولة قررت عدم الرد رسمياً على ما نُسب إلى "حزب الله" عبر مصادر إعلامية، عن رفضه تسليم سلاحه أو المشاركة في أي مؤتمر اقتصادي أو إعمار في المرحلة المقبلة. وأكد المصدر أن "الصمت لم يعد خياراً مقبولاً"، محمّلاً الرؤساء الثلاثة، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، مسؤولية تقديم توضيح علني حول هذا الموقف.
وقال المصدر: "حين يصدر موقف بهذا الحجم عن جناح عسكري داخل الأراضي اللبنانية، ويُواجه بصمت رسمي، فإن السؤال لم يعد عن السلاح فقط، بل عن من يُقرر فعلاً في الدولة".
وأضاف: "الحد الأدنى من احترام المؤسسات يفرض أن يُصارح اللبنانيون بالحقيقة، وأن يُعلن كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، إن كانوا يعتبرون هذا الموقف يُمثّلهم أو لا".
وختم المصدر بالقول إن الحكومة مدعوة لاتخاذ موقف واضح في أول جلسة لها، وإلّا فإن الدولة تدخل مرحلة اللاقرار واللاحكم.