لا يزال قرار الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا الذي صدر أمس والقاضي بالموافقة على تخلية سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يتفاعل في الأوساط القضائية المعنية والرأي العام في ما يختص بالكفالة المالية التي قُدرت بـ20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية، والتي وصفت بأنها الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني.
مصدر قضائي مطلع على مجريات الأمور وصفَ الكفالة بأنها "غير منطقية" وأن سلامة، الذي لم تصدر بحقه أي أحكام في هذا الملف أي ملف الإثراء غير المشروع كما غيره من الملفات القضائية الأخرى، من المفترض الإفراج عنه الأسبوع المقبل مع بلوغ مدة توقيفه الاحتياطي سنة كاملة أي منذ صدور مذكرة التوقيف الوجاهية بحقه في أيلول الماضي، علماً أن مدة التوقيف الاحتياطي بجرم الجناية هي ست أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بحسب المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الإفراج عن سلامة لم يحصل حتى هذه اللحظة بانتظار تسديد قيمة الكفالة المالية، التي ترافقت أيضاً مع قرار منع سفر لمدة عام.
المصدر القضائي المعني أشار الى أن حجم الكفالة القياسي يتماهى مع حجم الملفات المرفوعة ضد سلامة، وقد يكون أتى في سياق امتصاص النقمة التي قد يتسبب بها قرار الإفراج لدى الرأي العام...أي إنها بمثابة " فقاعة إعلامية".