يستعدّ رئيس الحكومة نواف سلام لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، مخصّصة لمناقشة صيغة مشروع قانون الفجوة المالية، في وقت لا يزال النقاش حول هذه الصيغة مفتوحاً بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، برز اللقاء الذي جمع سلام بوفد من جمعية المصارف كأحد المحطات الأساسية. الوفد شدّد على ضرورة الحفاظ على القطاع المصرفي القائم، لكنه خرج من الاجتماع من دون الحصول على أجوبة حاسمة. رئيس الحكومة اكتفى بالقول: "انتظروا الصيغة النهائية التي ستُناقش، وابنوا على الشيء مقتضاه".
مصادر مطلعة أفادت بأن وفد الجمعية طالب بعدم شطب رؤوس أموال المصارف، محذّراً من أن أي خطوة من هذا النوع ستنعكس سلباً على استعادة الودائع. كما طُرح سؤال أساسي خلال الاجتماع: من سيتحمّل عبء إعادة الرسملة من أجل دفع ودائع قديمة؟
أعضاء الوفد شددوا على أن المودع يملك حقاً كاملاً في استعادة وديعته من المصرف، تماماً كما أن المصارف نفسها مودعة أموالها لدى مصرف لبنان، ويحق لها أيضاً استردادها. وطالبوا بأن يترافق أي قانون مع إجراء اختبارات ضغط (Stress Test) لتحديد أي المصارف قادرة على الاستمرار.
من جهته، طرح نواف سلام تساؤلات لافتة حول أسباب امتلاك مصرف لبنان شركات مثل شركة طيران وكازينو، لكنه تجنّب الخوض في قرار يتعلق باستخدام الأرباح المحققة من الذهب لتسديد الودائع. في المقابل، دعا المصارف إلى بيع أصولها في الداخل والخارج ضمن مسار إعادة الرسملة، وجرى نقاش حول إمكانية بيع فروع المصارف في الخارج.
وبالتوازي، لا يزال النقاش حول مشروع قانون الفجوة المالية قائماً مع صندوق النقد الدولي، بهدف التوصل إلى صيغة لا يرفضها الصندوق. ويشارك في هذا المسار بشكل مستمر وزير الاقتصاد عامر بساط، وسمير حمود مستشار وزير المال، فيما ينضمّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى هذه النقاشات من حين إلى آخر.