أثارت الامتحانات الرسمية جدلاً في السنوات الأخيرة، ليلجأ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إما إلى إلغائها أو الاعتماد على خيار المواد الاختيارية. لكن الأمور تختلف العام الحالي، خاصةً أن الوزير الحلبي أعلن عن أن الامتحانات ستكون بجميع المواد من دون التطرّق إلى الأوضاع التي مرّ بها طلاب المدارس الجنوبية.
“التلاميذ عم يهربوا بس يسمعوا صوت الضربات”، بهذه العبارة اختصر العضو في حراك المتعاقدين وأستاذ يعلّم “أون لاين” مادّة الكيمياء في مدرسة الناقورة الحدودية عماد درويش حال الطلاب في المناطق الحدودية، مشيراً إلى أننا “ضد اعتماد المواد الاختيارية على الرغم من عدم اتمام نصف المنهج حتى الآن”.
واعتبر درويش أن “موعد الامتحانات الرسمية جيّد ولدينا الوقت لشرح المزيد من الدروس ولكننا بانتظار قرار الوزير الذي يحسم ما إذا كانت هذه الامتحانات ستجرى أم لا”.
وتطرّق درويش إلى موضوع النازحين، موضحاً أن “هؤلاء الطلاب يعانون من نقص أدوات التعلّم عن بعد وليسوا قادرين على الالتحاق بجميع الصفوف، ونعيد شرح الدروس أكثر من مرة ما يعتبر شيئاً سيئاً بالنسبة للوقت الضيق”.
فمرّ العام الدراسي بشكل منتظم لم تتخلله إضرابات أو أي اقفال قسريّ، باستثناء المدارس التي تقع على الحدود الجنوبية، خلافاً لما كانت عليه في السنوات الأخيرة حيث تأثر بجائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية وانتفاضة 17 تشرين. اعتاد التلامذة على “المنهج المقلّص” الذي اعتمدته الوزارة في الأعوام السابقة، وبقوا آملين أن يبقى الوزير على قراره هذا العام أيضاً.
في هذا السياق، يوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديث لـ”LebTalks” أنهم “يؤيدون عدم اعتماد المواد الاختيارية لهذا العام كونه كان عاماً دراسياً عادياً ويجب أن تكون هذه الامتحانات جدّيّة وبالمستوى المطلوب تخوّل الطالب الحصول على أول شهادة رسمية له”.
ويشدد الأب نصر على أنه “يجب أن يكون للمدارس الجنوبية والتي يبلغ عددها السبعين على الأقل اعتبارات خاصة، لأن الطلاب خضعوا هذا العام أيضاً للتعليم عن بعد ما يستدعي البحث عن الصيغة المناسبة للامتحانات لتلامذة الجنوب”.
في المقابل، يشير مستشار وزير التربية ألبير شمعون في حديث إلى موقعنا إلى أننا “أصدرنا مواعيد الامتحانات الرسمية، أما بالنسبة إلى طلاب الجنوب فالأمور ليست واضحة بسبب الأوضاع الأمنية وليس لدينا أي شيء لتوضيحه الآن بهذا الشأن”.
وأردف شمعون: جدل اعتماد المواد الاختيارية لم يحسم ولم يصدر أي قرار رسمي بعد، والوزير قال إن الامتحانات ستكون بجميع المواد لكننا بانتظار قرار رسمي من الوزارة”.
لا شيء واضح حتى الآن والوزارة تائهة والدولة لم تستطع تأمين الحماية اللازمة لطلاب المدارس الحدودية في سنة دراسية استثنائية، لكنها في المقابل، أصرّت على إجراء هذه الامتحانات ولم توضح مصير طلاب المدارس الجنوبية التي أجمع الكثيرون على البحث في صيغة تناسب الظروف التي مرّت بها المنطقة.
