أشار المحلّل السياسي سيمون أبو فاضل إلى إن الدولة تنسّق مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية المرتبطة بمكافحة المخدرات والإرهاب، أمّا في ملف حزب الله فلا يوجد أي تنفيذ فعلي أو مباشر حتى اللحظة، لأن كل شيء مرتبط بالخطة التي وُضعت في 5 و7آب والتي واجهت معوّقات عدّة.
وأوضح بحديث لموقع LebTalks أنه في موضوع نزع السلاح جنوب الليطاني يسير العمل إلى حدّ ما، لكن بالنظر إلى الصورة الأكبر، يتبين أن الدولة لم تبدأ بعد بالتنفيذ، فيما حزب الله يرفض ذلك ويهدّد بفتح المعارك ما دامت إيران تدفع باتجاه تفجير الوضع.
وأشار أبو فاضل إلى أن الأميركيين طلبوا من رئيس الحكومة نواف سلام اتخاذ إجراءات صارمة تجاه "القرض الحسن"، وأن هناك خطوات يجب أن تصدر عن السلطة التنفيذية.
وشدّد على أن الأجهزة الأمنية والقضائية عليها اتخاذ إجراءات بإيعاز من الحكومة، لإقفال "القرض الحسن"، باعتبار أن هذا الأمر يقع تحت مسؤولية رئيس الحكومة ووزراء العدل والداخلية والوزراء المعنيين، ما يشكّل اختباراً لمدى جدّية الحكومة في اتخاذ إجراءات فاعلة.
وفي ما يتعلق بالأموال والمصارف والشركات، لفت إلى أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اتخذ خطوات فاعلة وأصدر تعاميم مرتبطة بالتهريب وتبييض الأموال، وعلى الأجهزة المعنية مساعدته في تنفيذها.
أضاف أبو فاضل أن الحديث عن بناء ترسانة هو مجرد محاولة لطمأنة البيئة الحاضنة، وهو موجّه إلى الدولة بمعنى أن أي اقتراب من سلاح الحزب سيُواجَه. لذلك، فإن مواجهة الحزب لإسرائيل غير منطقية ولن يكون قادراً على القيام بها، فالإسرائيلي يحتلّ خمس نقاط في الجنوب والحزب يناشد الدولة لتحرير الأراضي. وبالتالي، فإن هذه التهديدات، بحسبه، "خلبية وغير قابلة للتنفيذ".
أما عن سلام، فأكد أبو فاضل أنه متمسّك بالقانون وتطبيق الدستور، لكنه ليس شخصية هجومية أو صدامية، بينما المرحلة الحالية تتطلّب شخصية مبادرة. ودعاه إلى أن يتسلّح بالقانون والدستور ويبدأ بالفعل، وأن يحرّك السلطات لاتخاذ الإجراءات، لأن موقعه يسمح له بالقدرة على التنفيذ، "أما المواقف وحدها فلا تكفي في مثل هذه اللحظات".
وختم أبو فاضل بأن بسط سلطة الدولة يبدأ باتخاذ إجراءات أمنية، أقلّها إقامة حواجز على مداخل الضاحية الجنوبية وبعض المناطق الأخرى لضبط حركات تهريب السلاح والأموال.