يجزم مرجع قانوني بأن استنفاد مدة التوقيف الإحتياطي في أي جرم أو جنحة، لا يمنع إطلاق سبيل المتهم بانتظار محاكمته، ويؤكد أن القانون ينصّ في بعض الأحيان، بأن تكتفي المحكمة بمدة التوقيف الإحتياطي، أو ربما تفرض غرامةً مالية على الموقوف بانتظار محاكمته.
هذه هي المقاربة القضائية لملف شمس دريد الأسد ووالدتها رشا خزيم، اللتين أوقفتا في مطار بيروت الدولي، على أثر استخدامهما جوازي سفر مزورين من أجل السفر إلى الخارج.
وإذا كانت هذه القضية هي الأحدث على هذا الصعيد، فإن قضايا مشابهة تفوقها أهميةً، قد سجلت على امتداد الأشهر والأعوام وحتى العقود الماضية، وأبرزها توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وقبله توقيف مئات “الإسلاميين” من دون محاكمة العشرات منهم إلى اليوم، وهانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي معمر القذافي.
وقد يكون القاسم المشترك في هذه القضايا هو العامل السياسي، حيث لا يُخفي متابعون خضوع هذه الملفات للحسابات السياسية وخصوصاً بالنسبة للقضايا الثلاث الأخيرة، وهو ما يجزمه وكلاء سلامة على سبيل المثال، حيث اعتبر محاميه مارك حبقة في أحد تصريحاته أن موكله قد تحول إلى “معتقل سياسي”، وذلك بمعزلٍ عن توقيفه إحتياطياً أو بعد صدور مذكرة توقيف وجاهية بحقه، حيث أنه ما زال ملفه مجمّداً وذلك بعد أشهر على توقيفه.
بحسب التوقيف الإحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيّدة للحرية، ويحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفقاً لأحكام المواد 54 و62 و64 ويسقط من مدة التدابير الإحتياطية المانعة للحرية إذا قضى القاضي صراحة في الحكم.
فهل أصبح التوقيف الإحتياطي في لبنان القاعدة؟
وفق المرجع عينه، فإن قرارالتوقيف الإحتياطي لسلامة، ما كان ليتخذ من دون تنسيق وموافقة مسبقين من مراجع سياسية عليا، ومن ضمن هذا الإطار يتكرر رفض كل طلبات إخلاء السبيل، مع العلم أنه من المنطقي الذهاب نحو توسيع مروحة الإستجوابات، وبتّ المسار القضائي بشكل واضح.