في لبنان، الفساد والهدر متحكم بجميع المؤسسات الرسمية، خاصةً بالنافعة منذ عودتها للعمل، لكن لا أحد يتصرف، لذلك تقدم المحامي علي عباس باخبارات بملفات فساد متعددة وآخرها هدر المال العام وتهريب بضائع في مرفأي صيدا وطرابلس وسرقة المواطنين بمعرض إستيفاء هيئة إدارة السير والمركبات بالإشتراك مع شركة إنكربت.
وفي حديث له عبر “LebTalks”، قال عباس: “عند رصد مخالفة اثناء العمل اليومي في النافعة، تصلنا مستندات ومعلومات وندرس الموضوع، اذا فعلاً هناك مخالفة مع أدلة نقدم اخباراً للقضاء. المرة الأولى التي قدمنا بها اخباراً كانت بكانون الثاني 2024 عندما لاحظنا زيادة الرسوم في النافعة بعد الاستناد الى قرار ديوان المحاسبة لزيادة الرسوم لقاء خدمات، لكن تبين ان النافعة تأخذ مبلغين، الأول يتعلق بلوحات التسجيل الآمنة والثاني لإصدار لوح الكتروني”.
وتابع عباس: “بعد الاستفسار تبين ان المواطن يدفع مبلغاً من دون الحصول على اللوحة. فتقدمنا بإخبار بالنيابة العامة المالية برقم 274 بناء عليه المدعي العام المالي علي ابراهيم استمع لموظفي النافعة وشركة انكربت. وبعد التحقيق ادعى على شركة انكربت بهدر المال العام وحوله لقاضي التحقيق الاول في بيروت الذي بدوره وزع الاعمال وحول الملف للقاضي فؤاد مراد الذي عيّن جلسةً بـ21 أيار 2024 للاستماع الى مدير انكربت هشام عيتاني الذي تغيّب عنها من دون أي عذر، فاتخذ القاضي فؤاد مراد صفة الادعاء الشخصي وعيّن جلسة ب 5 حزيران بجرم هدر المال العام”.
أضاف عباس: “بعد تقديم هذا الاخبار بدأت توردنا معلومات عن مخالفات وتجاوزات في النافعة ومنها استمارة معلومات المعروف قيمة رسمها لكن تبين ان على كل استمارة معلومات يجب دفع مبلغ مليون ليرة، ومن غير المعروف لقاء ماذا بسبب عدم وجود أي ايصال ولا نعرف من يدقق بالمبلغ، فقدمنا إخباراً ثانياً بـ18 نيسان 2024، الذي يتسجل بالنيابة الهامة المالية ويتحول للنيابة العامة التمييزية، ليبدأ التحقيق بهدر المال العام، هذا الملف لا يزال عند النيابة العامة المالية قيد التحقيق”.
وقال: “في اليوم نفسه وردتنا معلومات عن فتح يوم الاثنين لسيارات أصحاب المعارض لتسجيل سياراتهم لكن تسرب تسجيل لنقيب أصحاب المعارض وليد فرنسيس يقول فيه إن على كل سيارة يجب دفع 50 دولاراً من دون معرفة من يتصرف بها فقدمنا إخباراً باعتبار الـ50 دولاراً مثل الرشوة، فصرّح بعدها أن هذا المبلغ يذهب لنقابة أصحاب السيارات الذي يعتبر أيضاً مخالف للقانون. بعد هذا الاخبار نُفاجأ بتسريب جديد لنقيب أصحاب المعارض يقول فيه إن بعد يومين سيصدر تعميم لعفو سيارة الأنقاض من الكشف، وحسب قانون السير ممنوع أن تسجل سيارة الانقاض إلا بعد إجراء الكشف عليها، فقدمنا إخباراً بمخالفة قانون السير باستغلال النفود والتسريب من خلال شخص غير موظف في النافعة”.
وفي ملف الجمارك، أشار عباس الى تقديم إخبارين للجمارك، الأول عن العمل بمرفأ صيدا لأن وردتنا معلومات عن دخول حديد قيمته أقل بـ100$ من قيمة الحديد الذي يدخل من بيروت فهناك تهرّب من دفع الرسوم الجمركية لأنه غير ممكن أن يدخل الحديد نفسه بفارق 100$ بالطن، والثاني إخبار عن مرفأ طرابلس عن 4 شاحنات تم حجزهم في بيروت”.
ولفت الى أن “آخر المعلومات التي وردتنا هي التسجيل عبر المنصة لكنها معطلة وهذا سيشجع سوق السماسرة من خلال تعطيل المنصة. فوضعنا ذلك برسم وزير الداخلية بما أنه صاحب الوصاية على هذا الموضوع. وأيضاً نحضر إخباراً بموضوع الهبات لهيئة ادارة السير الذي ممكن أن يفتح باب السرقة والهدر لذلك يجب ان يكون هناك رقابة “.
وختم: “حتى الان نحن تقدمنا باربعة اخبارات بمخالفات عدة والآن نعمل على مخالفات جديدة. نحن نعرف أن العمل القضائي بطيء لكن بأول اخبار تقدمنا به كان العمل سريعاً في النيابة العامة المالية والقاضي لم “ينيّم” الملف. أما الملفات المتبقية فيتحقق بها بشكل يومي وهناك جدية بالمحاسبة، “نحنا ما رح نسكت عن حقوق الشعب اللبناني”.