يشهد الوسط الإعلامي اليوم حالة استنفار مهني وأخلاقي بعد التطورات التي طالت الصحافي رامي نعيم. ما يحصل ليس مجرد إجراء قانوني عابر، بل حلقة جديدة من مسلسل الضغوط التي يتعرّض لها الصحافيون في لبنان منذ سنوات. الضغوط نفسها التي اتخذت أشكالاً مختلفة، من الاستدعاءات إلى الدعاوى أمام محاكم غير مختصة، وصولًا إلى استخدام قوانين أخرى كأداة للضغط والترهيب بدل اللجوء إلى المرجع الطبيعي، محكمة المطبوعات.
لقد اعتاد الصحافيون أن يواجهوا دعاوى في غير مكانها، سواء أمام القضاء الجزائي أو المعلوماتية أو غيرها، فقط لأن البعض اختار الطريق الأسرع لإسكات صوت "مزعج" أو رأي غير مرغوب فيه. هذه الممارسات ليست جديدة، لكنها خطيرة لأنها تمس بجوهر العمل الصحافي، وتحوّل الخلاف في الرأي إلى قضية جزائية تستخدم كسيف فوق رؤوس الإعلاميين.
فالقانون واضح وصريح، الصحافي لا يحاكَم إلا أمام محكمة المطبوعات، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في مضمون العمل الصحافي، لأنها تفهم طبيعته، وتدرك أن حرية التعبير ليست ترفاً بل حاجة وطنية، وحقاً دستورياً، وشرطاً أساسياً لأي دولة ديموقراطية. ومن هنا، نأمل أن يتم إحالة ملف رامي نعيم إلى محكمة المطبوعات، كتطبيق بديهي للأصول القانونية.
ورغم كل ما يثار، فالجسم الصحافي لا يصوّب على القضاء ولا يضعه في موقع الخصومة. على العكس، الثقة كبيرة بالقضاء النزيه، الذي كان وسيبقى الملجأ الأخير لكل مظلوم، والضامن لحرية الصحافة وحقوق المواطنين. نرفع الصوت اليوم ليس اعتراضاً على القضاء، بل دفاعاً عن القانون، ورفضاً لاستخدام أي مسار قضائي خارج مكانه الطبيعي.
إن قضية رامي نعيم هي قضية كل صحافي، وكل مواطن يؤمن بدور الكلمة الحرة، والتضامن معه ليس موقفاً عاطفياً، بل موقف مبدئي في وجه أي محاولة لإضعاف الصحافة أو تحويلها إلى مساحة خاضعة للتهديد والملاحقة. فالصحافة الحرة ليست رفاهية، بل خط الدفاع الأول عن الحقيقة، وعن المجتمع، وعن العدالة نفسها.