كتب جاد حاوي: “تكربج” العهد الرئاسي الجديد من أول الطريق. الطرف المهزوم في ميدان الحرب وميدان السياسة عاد ليتشرّط كأن كل ما مرّ لم يغيّر بالواقع شيئاً. “الثنائي الشيعي” يريد وزارة المالية كأنها ملك خاص أو مجرد شعبة تابعة لحركة “أمل”، كما تسمية كل الوزراء الشيعة في الحكومة التي يعمل عليها الرئيس المكلّف نواف سلام.
المنطق الدستوري والقانوني كما الأعراف اللبنانية تفترض المداورة في الوزارات، أكان على الطوائف أم المذاهب أم حتى الأحزاب والجهات السياسية. لكن “الثنائي الشيعي” لا يريد بناء دولة حقاً، بل يريد وزارات ليستخدمها في تعويض نفوذ خسره في الحرب أو في الانتخابات الرئاسية والاستشارات الحكومية.
لو كانت تجربة “أمل” في وزارة المالية ناجحة لهان الأمر على اللبنانيين إسنادها لهم. ولكن، عمد وزراء الحركة، طوال سنوات، إلى القفز على صلاحياتهم وراحوا يستخدمون إمضاء الوزير على المراسيم في ميدان الانتفاع والمحاصصة السياسية. هذا الفعل هو المدماك الأساسي لهدف “الثنائي” بالمثالثة، ولكن ذلك ما عاد يصلح اليوم مع تغيّر الواقع السياسي وميزان القوى الداخلي.
إن النظام اللبناني قائم على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وليس، كما يفترض “الثنائي الشيعي”، على المثالثة بين المسلمين والمسيحيين والشيعة. ترهات نبيه برّي يجب أن تتوقف، وهذا أمر ضروري لقيام الدولة اللبنانية وحكم القانون والتوازن كما يفترضه “الميثاق الوطني”.
يمكن لبري أن يكون ديكاً مفوّهاً في مقعده البرلماني، يصيح ويفصّل ويؤصّل ويتفرّعن ويجتهد كما يشتهي، لكن يجب أن يكون مثل أي حزب آخر في السرايا الحكومي؛ مجرد قوة ناشطة تملك نفوذاً محدوداً مثل غيرها، هذا طبعاً إن أراد جوزاف عون ونواف سلام نجاه حكمهما.
آن أوان نتف ريش الديك وإخراجه من وزارة المالية، وإلا فليكن هادئاً طيباً منضبطاً أسوة بغيره من الأحزاب، وليترك العهد يسير لما فيه خير للبنان. قطار العهد يجب أن يسير، فإما يتركه “الثنائي” يفعل ذلك، أو فليُتركا وحدهما على ناصية الطريق.