كما في كل مناسبة أتراح او أفراح، تتحول بعض المناطق اللبنانية التي تهيمن عليها الجماعات المسلحة الخارجة عن الدولة الى أرض مستباحة، وآخرها كانت بلدة ببنين العكارية التي كانت على موعد مع مصائب جديدة، خلال تشييع مسؤولين في “الجماعة الاسلامية” اصيبا بغارة اسرائيلية في الجنوب، والنتيجة إصابة الشاب محمد المرعبي في رأسه بعد إشتعال ارض ببنين برصاص المسلحين، الامر الذي أوقع أضراراً بشرية ومعنوية ومادية كما تجري العادة، فيما الرد كان في بيان إستنكار من قبل “الجماعة الاسلامية”، وكأنها غير قادرة على ردع مسلحيها…
المشهد المبكي عمّ وسائل الاعلام المرئية ليل امس، خلال رؤية والد المصاب عبد المنعم المرعبي، وإطلاقه الصرخة المؤلمة والدموع على فلذة كبده، الذي يصارع الموت من دون اي جرم إقترفه، فقط لانه يعيش في لبنان وتحديداً في بلدة مستباحة.
وبصوت يرتجف عبّر الوالد عن معاناته: “الله لا يوفقكن… يا ويلكم من الله… يا مجرمين”.
الى ذلك تتكرّر المأساة والدولة نائمة في سباتها العميق، قصص حزينة لا تنتهي، دموع الاهل تذرف على شهداء وجرحى ومعاقين ما زالوا يعانون من آثار إجرام القتلة على أجسادهم… إلى متى؟ سؤال برسم الدولة!
إنه الرصاص الطائش الذي يختصر معاناة اللبنانيين، من السلاح المتفلّت المنتشر في معظم المناطق اللبنانية، هو الطريقة غير الحضارية التي يعبّر من خلالها البعض عن فرحهم بنجاح أولادهم في مدارسهم وجامعاتهم، وفي أي احتفال أو خطوبة أو عرس.. وكما في الأفراح فلا تغيب هذه الظاهرة عن الأتراح أيضاً، فيطلق الرصاص عند الوفاة ما يزيد من الحزن، بسبب هذه العادة السيئة البربرية التي تخطف أرواحاً بريئة في كل مرة من دون أي عقاب.
وعلى الرغم من إقرار مجلس النواب القانون رقم 71/2016 الذي يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وبغرامة من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى للأجور، في حال أدى إطلاق النار إلى الموت، فإن هذا القانون لم يشكل أي رادع ولم يطبّق.
فهل من يسمع او يقرأ من المسؤولين…؟!