لفتت في الآونة الأخيرة ظاهرةُ تهافت المستأجرين القدامى في بيروت وسائر المحافظات للمثول أمام اللجان الناظرة في تطبيق أحكام الزيادات على بدلات الإيجار، وذلك طلباً للاستفادة من حساب دعم المستأجرين المنصوص عنه في قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 من دون معرفة الأسباب الموجِبة لهذا التهافت على الرغم من أن الغموض يسود آلية تطبيق القانون المُشار اليه وتعديلاته كما مندرجاته.
وبالسؤال عن خلفيات ما يجري في هذا الإطار، أوضح مصدر قانوني لـ lebTalks أنه بعد صدور أحكامٍ لعدد من القضاة الناظرين في ملفات النزاعات القائمة بين المستأجرين والمالكين والتي أتت بمجملها لصالح المالك من خلال إصدار حكمٍ بإخلاء المأجور، من دون أن يتبيّن ما اذا كانت هناك “تسويات” ما تجري في الخفاء بين المالكين والقضاة، علماً أنه لا يحقُّ إخراج المستأجر من المأجور شاغراً قبل صدور قرارٍ مبرمٍ عن المحكمة المعنيّة التي تستند في أحكامها الى أن مثل هذه الدعاوى تخضع لقانون الإيجارات النافذ العائد للأماكن السكنية لا التجارية.
إنها قضية مالكٍ مغبون ومستأجِر لا “حول له ولا قوة” وصندوق إيجارات فارغ وقضاء إستنسابي.. والله ولي إحقاق الحق…