علم موقع "LebTalks" أن وزير العدل عادل نصار يتّجه بخطى ثابتة نحو فتح جميع ملفات الاغتيالات السياسية التي وقعت خلال حقبة الاحتلال السوري للبنان، وتحديداً تلك المرتبطة بنظام بشار الأسد.
وبحسب المعلومات، فإن الملف الأول الذي سيُعاد فتحه هو اغتيال المفتي حسن خالد، على أن تتبعه ملفات أخرى شغلت الرأي العام اللبناني، من بينها اغتيالات بشير الجميّل، كمال جنبلاط، الشيخ حسن خالد، جبران تويني، بيار الجميل، النائب وليد عيدو، النائب أنطوان غانم، وغيرهم من الشخصيات الوطنية التي طالتها يد الإرهاب في واحدة من أحلك مراحل التاريخ اللبناني الحديث.
الخطوة، وإن كانت قانونية، إلا أن خلفياتها السياسية ليست بمنأى عن المشهد الإقليمي، ما يفتح الباب أمام صراع جديد بين مسار العدالة ومسارات التفاهمات التي طالما أخرت كشف الحقيقة.