هذا القانون لن يمرّ!

بعدما بات ملف الإصلاح المالي تحت مجهر المجتمع الدولي، أقرت الحكومة قانون إصلاح المصارف، إنما وفق صيغة تؤكد مسبقاً أنه لن يمر في المجلس النيابي وبالتالي لن يسلك طريقه إلى الترجمة والتطبيق.

وأسباب هذا التأخير في التنفيذ، يعود بالدرجة الأولى إلى اقرار الحكومة بتعليقه حتى إقرار قانون حل الفجوة المالية، وهو ما يؤكده مرجع قانوني لموقع LebTalks بحيث أنه يرى ان عنوانين أساسيين قد فرضا على  الحكومة اليوم، العنوان الأول، هو تنفيذ القرارات الدولية سيّما لجهة جمع السلاح وجعله تحت سلطة الشرعية اللبنانية وحيدةً، فيما الملف الثاني، يتعلق بالإصلاحات المالية والإقتصادية وخطة التعافي.

وعليه، يجد المرجع، أنه كان من المفترض أن تترافق عملية دراسة مشاريع القوانين التي تُعرض على الحكومة، مع خطة شاملة وكاملة للتعافي، تتضمن عدة قوانين ومن ضمنها مشروع قانون إصلاح وضع المصارف الذي تم إقراره بشكل منفرد.

وبالتالي، يلاحظ أن “نيّة هذه الحكومة، هي الذهاب نحو الإصلاحات في كل القطاعات سيّما الإقتصادية ولكن ذلك كان يجب ان يترافق مع خطة شاملة تبيّن كل التفاصيل وكل الشروط والبنود المتصلة بالوضع الإقتصادي وبخلاص لبنان وإنقاذه من الوضع الذي هو فيه”.

أمّا بالنسبة إلى مجلس النواب والدور المنوط به في هذه المسألة الاصلاحية وتحديداً في الإصلاح المصرفي، فإن المرجع يجزم بأن القرار يعود له بإقرار مشاريع القوانين هذه، عندما تصل إليه بعد دراستها في مجلس الوزراء”.

إلاّ أنه ومن الناحية المبدئية، يُعرب عن اعتقاده بأن يكون “توجه نيابي للتريث في البتّ بهذه المشاريع القوانين، بانتظار خطة إقتصادية شاملة يمكن على أساسها إقرار ما يلزم من قوانين”.