مر خبر المباحثات بين بنك “عودة” وبنك “ميد”، من أجل إجراء عملية دمج بين المصرفين، من دون أي أصداء في الأوساط المالية والمصرفية، حيث أن الأزمة الإستثنائية التي يواجهها القطاع المصرفي، منذ العام ٢٠١٩ ومحاولات الإصلاح والخطط المطروحة لإعادة هيكلة المصارف، لم تصل بعد إلى أي مرحلة عملية سواء لجهة القرارات الفاعلة أو لجهة إجراءات تحمل المسؤولية من قبل الدولة المعنية بشكل اساسي عن الأزمة وضياع الودائع في المصارف.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه أوساط إقتصادية أن السير بأي خطوات من هذا النوع، تستلزم تقديم الحكومة تسهيلات وحوافز مالية خاصة، فإن معنيين بالملف المصرفي، يكشفون لموقع LebTalks، أن ما من معلومات مؤكدة حول أي مفاوضات أو أي خطط بين المصارف من أجل تنفيذ أي دمج، كما أنها لاحظت أن عدم صدور أي تعليق من قبل إدارتي مصرفي “ميد” و”عودة”، حول الأنباء عن مفاوضات الدمج، وتحديداً أي نفي لهذه المفاوضات، يحمل دلالات واضحة، على أن البحث بالدمج يبقى في إطار التسريبات ، حتى صدور إعلان رسمي عن المصرفين.
ومن المعلوم أن إدارات المصارف، درجت في الأعوام السابقة، على إصدار نفي بشكل مباشر لأي خبر قد يصدر في الإعلام ويتعلق بها أو بأعمالها.