في معرض الإجابة على السؤال المتعلق بالأزمة الناشئة في “أوجيرو” بعد طلب وزير الإتصالات شارل الحاج بإقالة مدير عام المؤسسة عماد كريدية، تكشف مصادر مطلعة لموقع LebTalks بأن الوزير الحاج قد تسرّع بقرار طلب إقالة كريدية، خصوصاً وأن الحكومة قد سبق وأن جددت العقد مع كريدية وهو ما زال في منصبه وفق القانون خصوصاً وأن الحكم استمرارية.
وفي سياق متصل تشير المصادر إلى أن كريدية، لا يمكن أن يعارض تطبيق القانون 431 للهيئة الناظمة للإتصالات التي تخوّل عمل ليبان تيليكوم، إلاّ أنه يرفض إلغاء دور أوجيرو مع العلم أن مواجهة هذا الواقع تكون من خلال تحديد المسؤوليات.
ومن هنا، فإن تسرّع الوزير الحاج واتخاذه القرار، ومن دون العودة إلى المدراء في المؤسسة وليس فقط إلى كريدية، هو الدافع الأساسي وراء مناخ التشنج الذي ساد أخيراً، بينما تكشف المصادر بأن كريدية باقٍ في موقعه رغم كل الإرباك الذي حصل نتيجة قرار الوزير الحاج.
وبالتالي، فإن الوزير الحاج يعمل بشكل منفرد في الوزارة، مقابل ما يمكن اعتباره تبايناً في وجهات النظر بينه وبين كريدية وليس خلافاً، حيث توضح المصادر أن الخلاف لا يتناول آلية تطبيق القانون 431، لكنه يتعلق بطريقة التعاطي مع كريدية، الذي سبق له وأن أمضى فترة خدمته خلال المرحلة الماضية بالرغم من كل الظروف المالية والأمنية والإقتصادية التي استجدت نتيجة الإنهيار المالي والحرب الإسرائيلية.