مع انطلاقة السنة القضائية الجديدة واستئناف المحاكم والدوائر القضائية كافة لعملها بدءاً من اليوم، حدثَ تطور قضائي لافت بالأمس تمثّل في إلقاء القبض على إيغور غريتشوشكن وهو مالك سفينة (MV Rhosus) التي كانت تحمل نيترات الأمونيوم التي انفجرت بالعنبر 12 في مرفأ بيروت في آب من العام 2020.
التوقيف جاء بناءً على مذكرة توقيف غيابية صادرة منذ العام 2020 عن المحقق العدلي آنذاك القاضي فادي صوان بحق مالك السفينة الذي يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية وكذلك بحق قبطان السفينة، إنفاذاً للنشرة الحمراء الصادرة عن الانتربول الدولي.
وكانت النيابة العامة التمييزية قد سطّرت استنابات قضائية طلبت فيها إصدار تعميم دولي بالقبض على مالك السفينة وعلى قبطانها.
هذا التطور القضائي المفاجئ يطرح جملة تساؤلات حول كيفية تعاطي بلغاريا مع هذه المسألة لناحية تسليم الموقوف الى القضاء اللبناني نظراً لأهمية ما يمكن أن يدلي به في ما يتعلق بملف انفجار مرفأ بيروت الذي وصل الى خواتيمه بعد مسار من العراقيل السياسية والقضائية استمر خمس سنوات، علماً أن لا اتفاقية تبادل الموقوفين بين لبنان وبلغاريا، ما يعني أن لا تسليم تلقائي إنما اجراءات قانونية محددة بين الدولتين، هذا اذا لم تقرر بلغاريا تسليم الموقوف الى سلطات بلده الأم أي روسيا.