يستعد مرفأ بيروت لتحول رقابي لافت مطلع أيلول المقبل، مع دخول أجهزة السكانر الحديثة حيّز التشغيل، ما يُتوقع أن يُحدث تراجعاً ملحوظاً في عمليات التهريب والتهرب الجمركي التي كانت تحصل لعقود، بحسب مصدر أمني معني تحدث لموقع LebTalks.
المصدر أكّد أن ما كان يحصل من تجاوزات وارتكابات سيتغيّر جذرياً، موضحاً أن الأجهزة الجديدة ستُغلق العديد من الثغرات التي كانت تُستغل لتمرير البضائع دون تدقيق أو تقدير فعلي للرسوم.
ويضيف: الخطوة، وإن جاءت متأخرة، يُعوّل عليها في رفع إيرادات الدولة وتقليص نفوذ شبكات التهريب التي استفادت طويلاً من غياب الرقابة التقنية والشفافية الجمركية، كذلك، تترافق مع ضغوط دولية متزايدة على لبنان لضبط حدوده ومرافئه كشرط لأي دعم مالي خارجي.
ورغم أهمية هذه الخطوة، يحذّر خبراء اقتصاديون من الاكتفاء بالشكل دون المضمون، مشيرين إلى أن التحدي الفعلي يكمن في استمرارية الرقابة والمحاسبة، بعيدًا عن أي تدخل سياسي أو تغطية لفاسدين.
ختامًا، كل الأنظار تتجه إلى مطلع أيلول، لمعرفة إن كان مرفأ بيروت سينتقل فعلاً من الفوضى إلى الرقابة، أم أن الأجهزة الجديدة ستبقى مجرد إجراء تجميلي في مشهد مأزوم.