لا تزال ترددات التعميم 170 الأخير الصادر عن مصرف لبنان المركزي بمنع المصارف من التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة، تسجل في الأوساط المالية كما السياسية، خصوصاً مع التفسيرات التي تتعلق بالمنع عن التعامل مع أي مؤسسة مالية غير مرخصة ومن بينها مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله"، مع العلم أن ما من مصرف اليوم يتعامل بشكل مباشر مع "القرض الحسن" خوفاً من العقوبات الأميركية خصوصاً وأن ما قضى على "المصرف اللبناني الكندي" أو "جمال ترست بنك" في السابق هو التعامل مع هذه المؤسسة، وفق ما تؤكد مصادر مواكبة لموقع "LebTalks" .
وبما يتعلق بالتعميم 170، تقول المصادر المواكبة إن الهدف من القرار هو وضع حد لأي عمليات مصرفية مع "القرض الحسن" او مع مقربين من الحزب.
ومن المعلوم أن "القرض الحسن" غير مسجّل لدى مصرف لبنان كمؤسسة مالية، بل هو يتمتع بصفة جمعية خيرية بموجب "علم وخبر" صادر عن وزارة الداخلية، وبالتالي فهو خارج سلطة المصرف المركزي.
وبرأي المصادر المواكبة، فإن هذه الخطوة تنعكس ايجاباً على عملية مكافحة اقتصاد الكاش وتساهم في تسريع الخطوات المؤدية إلى خروج لبنان من اللائحة الرمادية والتي كان ادرج فيها بسبب الاقتصاد النقدي الذي يشكل بيئة خصبة لتبييض الاموال والارهاب.
وعليه، تجد المصادر ان الحد الفعلي من نشاط هذه المؤسسة، يقتضي في مرحلة لاحقة يذهب إلى شطب "العلم والخبر" الخاص بالجمعية، بعد التعميم 170 الموجّه إلى المصارف التي لا تتعامل بشكل رسمي مع "القرض الحسن"، وبالتالي لا تأثير له على الجهة المعنية فعلياً.