يترّبع لبنان الرسمي اليوم على عرش شعار واحد هو "حصرية السلاح في يد الدولة"، وسط التنقل بين الألغام الفلسطينية الخفية وتهديدات حزب الله، لذا تبدو المهمة صعبة وشاقة وسط شروط المجتمع الدولي والورقة الأميركية والتهديدات الإسرائيلية، وضرورة إتخاذ الدولة اللبنانية القرار السياسي، الذي يصبّ في شرعية هذا الشعار المطلوب والمنتظر من أغلبية اللبنانيين التوّاقين الى السيادة وحكم الشرعية وسيطرة الدولة على جميع أراضيها، من دون تواجد الدويلة التي تحكّمت بالدولة على مدى عقود من الزمن، واليوم حان وقت إستردادها بقرار نابع من العهد القوي، الذي يترقّبه اللبنانيون وينتظرون تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري بعيداً عن أي تراجع.
إنطلاقاً من هذه المشاهد الإيجابية المنتظرة، يبدو الترقّب سيّد الموقف لأنّ الأنظار شاخصة الى مهمة تسليم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية، التي بدأت التنفيذ قبل فترة في مخيم البدّاوي في الشمال، ثم برج البراجنة وشاتيلا والميّة وميّة والبص، والمهمة ستتواصل في جميع المخيمات، وسط ضمانات عربية اُعطيت للدولة اللبنانية، لأنّ الملف وُضعَ على السكة ضمن أجندة المنطقة كحلٍّ للبنان، بعد عقود طويلة دفع خلالها الأثمان الباهظة عن كل الدول العربية وما يزال يدفع حتى اليوم.
الى هنا المهمة قيد التنفيذ، لكن السؤال الذي يُطرح منذ بدء هذه العملية حول إمكانية تطبيقها على مخيم عين الحلوة الذي يتميّز بوضعية مختلفة، بسبب ما يحوي من تنظيمات إرهابية وتيارات سلفية تكفيرية، وفصائل فلسطينية تابعة لإيران ومطلوبين فارين من وجه العدالة، ما يعكس الصراع والاقتتال الداخلي الذي يحدث كل فترة، وسط غياب شعارات تحرير فلسطين وتوابعها، التي لم يعد لها أي جدوى بعد كل الذي جرى، ما يؤكد ضرورة سحب السلاح لكن على مراحل، وضمن توقيت مُبعَد الى ما بعد الانتهاء من الوضع الجنوبي اللبناني، وفق معلومات من مصدر أمني أشار لموقع LebTalks الى أنّ المخيم المذكور غير موضوع حالياً ضمن مسار تسليم السلاح الفلسطيني، لكن بالتأكيد سيأتي دوره ولو بعد حين، لافتاً الى أنّ المهمة تقع على عاتق لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، وسط فرض الدولة اللبنانية لسلطتها وضبط إيقاعها بقوة مع القيادة الفلسطينية، وتحديد مهلة زمنية نهائية لتبرهن أمام المجتمع الدولي الذي يطالبها بتنفيذ بنود القرارات الدولية، بأنها قادرة على الضرب بيد من حديد كي تستحق لقب "دولة" عن حق، انطلاقاً من نزع سلاح تلك الفصائل، وفي مقدمها "حماس، وفتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجهاد الإسلامي، وعصبة الأنصار، وجند الشام، وعصبة النور"، مؤكداً بأنّ المخيم المذكور لن يبقى خارج نطاق الدولة اللبنانية وسيطرتها، فهؤلاء يتوزعون على أكثر من 12 مخيماً، وقد آن الآوان أن تنتهي هذه الصورة السلبية، وصولاً الى تحقيق الدولة الحاكمة بأمرها وجيشها.