Search
Close this search box.

ورقة بحثية بريطانية تناقش الأزمات المالية المتوقعة لحماس في ضوء بروز قوة القيادي زاهر جبارين

مركز رصد للدراسات الاستراتيجيات والسياسية

طرحت بعض من الدوائر الفلسطينية تساؤلات دقيقة خلال الآونة الأخيرة حول الإمكانات المالية لحركة حماس ومسؤولية القيادي زاهر جبارين في هذا الملف.

مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية في العاصمة البريطانية لندن أشار في ورقة تقدير موقف له إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه جبارين، الذي يعتبر حالياً مسؤول الملف المالي للحركة، فضلاً عن كونه أيضاً القيادي المسؤول عن نشاط حركة حماس في الضفة الغربية الآن.

الورقة طرحت في بدايتها تعريف مصطلح التبرعات للشعب، والذي يعني منح مالية تقدم للشعب، موضحاً أنه وفي جميع دول العالم وتحديداً عندما تأتي أموال للتبرعات لأي جهة، فهي تأتي باسم الشعب، وليس باسم الفصيل.

من هنا قالت الورقة أنه يجب أن تتمتع حركة حماس تحديداً وفي إطار دورها الوطني بالكشف عن تفاصيل الحسابات والتبرعات المالية التي تحصل عليها مالياً، والدور الذي يلعبه بعض من قياداتها في هذا الصدد.

وتشير الورقة إلى أن القراءات التقديرية للكثير من الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية تطالب “جبارين وقيادات حماس بالشفافية والكشف عن حجم المساعدات المالية التي تأتي للحركة وأوجه الأنفاق بها؟ وكم وصل الحركة من أموال وتبرعات؟ وهل هي لحماس فقط ام للشعب الفلسطيني؟ وأين أنفقت هذه الأموال؟

وتطرقت الورقة إلى الحديث عن أوجه النشاط الاقتصادي الذي تمارسه قيادات حماس بقيادة زاهر جبارين، غير أن هذا النشاط المرتكز على العقارات في تركيا مثلاً يجب ان يتمتع بالشفافية والأهم إبلاغ المواطنين الفلسطينيين وبشفافية بهذه الأنشطة.

تأثير متبادل

وتنتقل الورقة البحثية في جزئيتها الثانية للقول بأنه ومما لا شك فيه أن ما يجري ويحصل للمقاومة اللبنانية من صعوبات في التمويل بات يؤثر على حركة حماس، خاصة وأن هناك أزمة واضحة تواجه الحركة الآن تتعلق بالتمويل، لأن مصادر تمويل الحركة والمعلنة تتمثل في الأموال التي تأتيها من الحرس الثوري وأيضاً قوة القدس التي تعتبر من أهم الممولين للحركة، وممن يوفر ميزانيتها عن طريق بعض من الصرافين الماليين في غزة، وتعتمد الحركة الآن على بعض من الأموال التي تأتيها من تركيا، ومنها بالطبع محور مهم يتلخص في تحويل النقود عن طريق الفلسطينيين هناك لأبناء عوائلهم في القطاع.

غير أن الاحتلال يلاحق أيضاً كل مكاتب الصرافة التي تمنح الأموال للحركة، الأمر الذي يزيد من دقة ما يجري حالياً خاصة وأن الحرب المالية على حركة حماس باتت خطيرة وتؤثر جدياً عليها وعلى أنشطتها.

وتشير الورقة إلى انه ومن مصادر تمويل الحركة أيضاً التبرعات والجمعيات الخيرية التي تعمل لحساب حماس والجهاد، ويتم كثيراً اتهام هذه الجماعات بتبييض الأموال، فضلاً عن أن إسرائيل تلاحقها بقوة، وهي الملاحقة التي تمثلت في اغتيال صرافين ومهاجمة وتدمير العديد من مكاتب الصرافة في غزة ومصادرة عشرات الملايين من الدولارات.

واللافت انه قد بات واضحاً أن أي جهة متورطة في دعم حماس مالياً باتت هدفاً لمطاردة الاحتلال.

وتنتهي الورقة بالتوصية بضرورة وحتمية اتباع الشفافية والإعلان عن أي قيمة للمساعدات للشعب، والتي ستكون وحدها بمثابة حل يجنب حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني أي حديث يتعلق بقيمة هذه المساعدات ومصداقية انفاقها على الشعب.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: