لا تنطبق حسابات رئيس مجلس النواب نبيه بري و”صديقه” وسيط الترسيم البحري آموس هوكستين، على بيدر الميدان، حيث تشي الوقائع باستراتيجية عسكرية مختلفة ومعاكسة لكل الحديث الإيجابي الذي انتشر وبشكل لافت في وسائل الإعلام وبشكل مباشر من رئيس المجلس كما من الإعلام الذي يدور في فلك الثنائي الشيعي.
وبمعزل عما إذا كانت ورقة هوكستين لوقف النار قد حظيت بغطاء من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من ضمن صفقة يجري العمل عليها مع طهران، فإن الثابت وفق مصادر ديبلوماسية متابعة، أن ما يتم نقاشه بين بري وهوكستين وطبعاً “حزب الله”، لا يحمل كل الحقيقة وذلك في سياق الأمنيات بتكرار تجربة تموز ٢٠٠٦ في تطبيق القرار ١٧٠١ وتسجيل انتصار من وجهة نظر الحزب.
إلا أن الأوساط لا تخفي توجسها مما يتم حياكته وراء الكواليس، وتكشف لموقع LebTalks بأن الخطة الأميركية لإنهاء القتال بين الحزب وإسرائيل يستوجب موافقة لبنانية على الضمانات التي تطالب بها إسرائيل، حيث أن توسيع اللجنة المراقبة لسير تنفيذ القرار الدولي بعد وقف النار، سيلبي هذه الضمانات من خلال دخول أميركي فاعل على خط وتشكيلة ووظيفة هذه اللجنة، على أن تتم صياغة هذا الشرط بشكل لا يستهدف سيادة لبنان.
في المقابل فإن الأوساط الديبلوماسية تشكك في المقابل الذي سيحصل عليه الحزب جراء هذا التحول في دور اللجنة المراقبة، وهو يشمل الحفاظ على دوره ونفوذه المسلح في الداخل اللبناني وإحكام قبضته مجدداً على البلد.
وعلى هذا الأساس، سعت الديبلوماسية الأميركية إلى تسويق هذه الصفقة من خلال اتفاق هدنةٍ وشيك لمدة ٦٠ يوماً وإطلاق المفاوضات، بعدما باتت الصيغة النهائية لاتفاق وقف النار رسمياً على الطاولة اللبنانية.
وعليه، فإن كل الصيغ المطروحة عن مفاوضات وشروط متبادلة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية للوصول إلى اتفاق، وهو ما تكشفه الرسائل الديبلوماسية الأميركية، لا تزال تؤشر لاستبعاد أي اتفاق على وقف إطلاق النار في المدى المنظور خلافاً لكل ما يتم التداول به أخيراً.
وتؤكد الأوساط أن أوان المفاوضات على وقف النار، والذي لا يزال بعيداً بصرف النظر عن كل ما هو متداول من صيغ اتفاقٍ لا يمثل إلاّ المقاربة الإسرائيلية المدعومة أميركياً سواء من الإدارة الحالية أو الإدارة الجديدة.
في المقابل، تقول مصادر نيابية مطلعة، أن التضارب في الإتجاهات ما بين الحديث عن وقف النار والتصعيد الإسرائيلي الأخير، يؤشر إلى استمرار غياب القواسم المشتركة باستثناء بعض التعابير المتعلقة بوقف النار والقرار 1701، حيث أن لبنان الرسمي يقارب الإقتراحات الأميركية من زاوية التركيز قبل أي شيء آخر على وقف النار، على أن يبدأ بعدها التفاوض حول بنود آليات تطبيق الـ1701.
ومن هنا، تكشف الأوساط، عن تباين يتعلق بالبنود التي تتعلق بتشكيل لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 وبدور اليونيفيل وبانسحاب “حزب الله” إلى ما وراء الليطاني والمنطقة العازلة.
وأمّا بالنسبة للمساعي الأميركية في هذا الإطار، فترى المصادر أن التغيير الذي طرأ في واشنطن بعد فوز ترامب، قد أرجأ تقديم “الهدايا” من قبل إسرائيل إلى الادارة الاميركية الراحلة.