هل هي مصادفة أن تأتي المطالبة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على برنامج تمويل، في لحظة تتنامى فيه الخشية من انزلاق لبنان إلى أتون الحرب مع إسرائيل؟
بعد فترة من الركود الاقتصادي وغياب أي اجتماعات أو اتصالات وتحركات على مستوى استكمال النقاش مع صندوق النقد الدولي حول دعم مالي يؤمن الخروج من
التي لا تزال من دون أي حلول ناجعة، يعود فجأةً ومن دون أي تمهيد أو حتى ظروف مناسبة داخلياً أو خارجياً، الحديث عن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والمطالبة بالإسراع في إنجازه، وبالتالي الإلتزام بكل الشروط التي كان حددها وفد الصندوق منذ سنتين وأكثر للبنان.
ومن أبرز هذه الشروط والتي عرقلت الوصول إلى نتيجة في كل جولات المفاوضات التي حصلت بين الحكومات المتعاقبة وصندوق النقد منذ العام ٢٠٢٠، اجراء اصلاحات هيكلية في الادارة والاقتصاد وشطب الدين العام وبالتالي شطب الودائع ومعها الإطاحة بالقطاع المصرفي أو شطبه بقرار حكومي.
وفي هذا السياق، يبدو مستغرباً أن تأتي هذه المطالبة اليوم، وذلك خلال شهر آب وهو شهر الإجازات والعطلة السنوية في المؤسسات العالمية كافةً، مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول الأجندة المخفية، التي يبيتها المطالبون بإنجاز سريع وفي أقرب فرصة للتفاهم مع صندوق النقد الدولي، وذلك بمعزل عن الواقع السياسي الحالي ومناخ الإنقسام بين اللبنانيين.
ولكن ما يجدر التوقف عنده في “الوعي المفاجئ” لدى أطراف نيابية واقتصادية، على أولوية الاتفاق مع صندوق النقد، هو أن بعض المصارف هي التي تعلن تأييدها لهذه المسألة وتطالب بدورها بأن يبرم لبنان تفاهماً مع الصندوق.