على الرغم من محاولة تبريره او تفسيره او تحويره، لم يكن ما كشفه نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب الحاج محمود قماطي في اطلالته الأخيرة على تلفزيون حليفه السابق اللدود “OTV” قوله: “لم نكن نتوقع ان تتم الحرب الاسرائيلية الان وكانت رؤيتنا ان الامور لن تصل لهذا الحجم والرئيس ميشال عون كان على حق بوجوب الا نوصل لبنان لحرب موسعة ونحن حاولنا بداية القيام بذلك والالتزام بحدود الاشغال لكن الحرب الاستباقية اثرت علينا” بجديد او مفاجئ للسامع والمشاهد، ولن يكون ما قد نسمعه ونشاهده لاحقاً من التفافات وتراجعات وتلاوات لأفعال الندامة، والنكران قبل وبعد صياح الديك ولن يكون غسل الأيدي من دماء من سقط في غزة ولبنان وسوريا والعراق وصولا الى قلب ايران، بصادم لأبناء بيئة الحزب قبل الأعداء والخصوم والمعارضين والمعترضين”.
لقد جال الحاج قماطي اطلالته مدعيا ما ليس له من ثبات ومبدئية ووطنية وديمقراطية مسقطاً لها ونافياً لملكيتها من أصحابها الحقيقيين الاصليين من خصومه، وقد أثبت الانتحال والاغتصاب بالوقائع والخطب والتصريحات والبيانات والاطلالات ومنها اطلالة الحاج قماطي الأخيرة.
من جملة ما ادعاه قماطي زوراً وانتحالاً ان حزبه كان مسهلاً ومعبداً لطريق القصر الجمهوري في بعبدا امام الرئيس المنتخب العماد جوزاف عون كما ادّعى زوراً ان القوات لم تكن يوما مؤيدة لوصول قائد الجيش، في حين ان مواقف الحزب وتمنعه ومنعه للعماد مسجلة وموثقة بالافعال والاقوال، على عكس ثبات القوات اللبنانية ورئيسها في هذا المجال.. اذ ان القوات كانت رأس حربة ولمرتين في انجاح التمديد لقائد الجيش في 2023 و2024 في حين كان شغل شاغل المحور وعلى رأسه الحزب التمريك والتفخيت وكيل الاتهامات للجيش وقائده في مراحل ومحطات عديدة… واللائحة طويلة عديدة في هذا المجال، مما يدحض ادعاء القماطي ويكشف انعطافة حزبه.
بالمقابل وتأكيداً على ثبات القوات ورئيسها في تأييد دور الجيش وقائده وأهليته وقبوله في الرئاسة من الضروري انعاش ذاكرة الحاج قماطي ببعض المواقف العلنية لرئيس القوات سمير جعجع اذ يقول في 5 أيار 2017: “نحن راضون جدًا على قائد الجيش الجديد”، وفي 19 أيلول من العام نفسه: “تحية كبيرة إلى قائد الجيش والجيش ضباطًا وأفرادًا. كلّنا خلف الجيش. معادلتنا الذهبية شعب دولة جيش”.. ومن 15 تشرين الأول 2021 تدرج موقف القوات على لسان رئيسها من ترشح قائد الجيش للرئاسة بقوله: “لو قائد الجيش يُفكّر برئاسة الجمهورية لما كان تصرف بهذا الشكل فهو رجل قناعات وحساباته ليست شخصية”، ليقول في 29 حزيران 2022: “أداء قائد الجيش جيّد وهو يحمل المفاهيم المطلوبة التي طرحناها، أرى ماذا يفعل وأؤيّده في قيادة الجيش وهو من أحد الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية ويقوم بمهماته، ولا مانع لدينا بوصوله”.
ويؤكد في 12 تشرين الاول في 2022: “لا فيتو لدينا على العماد جوزف عون، واذا حصلت تقاطعات وأيّدت أكثرية قائد الجيش فلا مشكلة لدينا. فالمواصفات المطروحة من قبلنا تنطبق عليه”، وفي 30 منه أكد على انه “في أي وقت يمكن انتخاب العماد جوزيف عون، إذا ارادوا فعلًا، ففي الواقع حين تتعطل انتخابات الرئاسة في كل العالم يكون التوجّه بالمبدأ نحو قائد الجيش خوفًا من الاضطرابات الأمنية”… وفي موقف مماثل للذي يقفه اليوم قال جعجع في 23 نيسان 2023: “قائد الجيش “رجل دولة” ولم يسمح لأحد بالتدخل بالمؤسسة وإذا كان وصوله متاحًا سنصوّت له”.. ورداً على تهمة ممانعة قماطي وحلفائه و”أخباره” قال جعجع في 12 تموز 2023: “اسم قائد الجيش جوزيف عون مطروح منذ بدء الانتخابات، وتأييدنا له ليس اتهامًا”.
وطبعا لا يخفى على أحد ان التعطيل والفراغ الرئاسي الذي قاده وأحدثه حزب قماطي كان بهدف ايصال مرشحه فرنجية وفرنجية فقط وليس العماد جوزاف عون… وهو مَن عاد وصوّت له مرغما لا بطل.
بالانتقال الى الاستدارة الاخرى التي زلّ بها لسان قماطي فهي لم تكن الا تكراراً ونقلاً وفيّاً صادقاً منطقياً لما قاله الامين العام الراحل حسن نصرالله في 27 آب 2006 بأنه لو كان يعلم بأن الخسائر التي وقعت في حرب تموز وهي “عشر” الخسائر في الارواح والممتلكات والأثمان العسكرية والسياسية والاستراتيجية التي وقعت في الاسناد وما تلاها من حرب، لما كان أقدم على خطف الجنديين الاسرائيليين.
وما قاله قماطي قبل ان ينفيه وتؤكده قناة “OTV” على حسابها علىX عن تفاجؤ بيئة الحزب والحزب وقيادييه ومنهم قماطي، لم يفاجئ محذريه ومعارضيه منذ لحظة الاسناد وحتى اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع فيه الحزب مرغماً موّقعاً على بنوده والتي كان تنفيذها او حتى القبول بها قبل ايام من “الوقوع” والتوقيع من المحرمات والمستحيلات… وقد تكون الكلمة المسرّبة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتي سبقت اطلالة قماطي المطاطي في القول والفعل خير تعبير عن صدق توقع الكثيرين حيث لم يتوقع الحزب ولم يكن يعلم اذ يكشف باسيل مطاطية قماطي ومطاطية رئيس التيار على السواء بقوله: “لأنهم مرتبطين بالخارج. ما سمعو من الداخل يلي كان عم بقلّهن ما تفوتو بالحرب… أُذنن جوّا مش سمّيعة، دَيْنِة (أُذن) برا سميعة. دمّرو حالن ودمّرو البلد”.
كما قَبِل الحزب في العام 2006 ووقّع على انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بعد مطولاته وممنوعاته وحتى فتاويه بتحريم هذا الانتشار، كونه يحول الجيش حرساً لاسرائيل وكون اليونيفيل قوات معادية “سيتعامل معها الحزب والاهالي” كالعدو الاسرائيلي، ها ان حزب قماطي اليوم يوقّع ويقع على استحالة اكبر واوضح وهي سحب مسلحيه وسلاحه من جنوب الليطاني تمهيداً لسحبهم من كل الاراضي اللبنانية لصالح القوى الشرعية اللبنانية والتي حددها الاتفاق الموقع بالجيش اللبناني والقوى الامنية واجهزتها و”الجمارك والشرطة البلدية” دون غيرها من الهيئات او الأحزاب او حتى الجمعيات.
قد يكون أوضح تعبير عن مطاطية الحزب عما ادّعاه قماطي ونفاه، هو في نتيجة جلسة 9 كانون الثاني 2025 والتي صوّت الحزب في دورتها الثانية لصالح قائد الجيش منعطفاً متراجعاً وملتفاً على ما أكده رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين في 24 نيسان 2023: “إذا لم يسارع بعض اللبنانيين إلى ما يُعرض عليهم الآن، فسيأتي الوقت وهم غير قادرين على أن يحصلوا حتى على العرض الذي يُعرض عليهم اليوم، وبالتالي على هؤلاء أن يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة، فالتأخير ليس لمصلحتهم على الإطلاق”.