كتب أنطوان سلمون – على الرغم من مرور ما يناهز السنتين على شغور سدة الرئاسة الأولى وعلى نصف شغور او أكثر في السلطة التنفيذية الممثلة بحكومة مبتورة الصلاحيات والشرعية الدستورية لوقوعها في المهمة المحصورة بـ”تصريف الأعمال” وبالتالي وقوع السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب في حصرية دوره هيئةً انتخابية لرئيس الجمهورية قبل اي شيء آخر، ما زال الممانعون وعلى رأسهم الحزب الممسك بالاستحقاقات المصيرية بالتوازي مع امساكه وتمسكه بسلاحه الذي لم يحم ولم يغنِ عن قتل وتدمير وتهجير وهتك للارض والعرض والكرامة والسيادة، متمادين في التعطيل تحت حجة شعار دكتاتوريي أنظمة التصدي والصمود الساقطة البائدة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.
لقد رشّح الثنائي الشيعي الحزب والحركة الوزير سليمان فرنجية مرشح تحدٍ تحت اصرار وشعار “فرنجية او لا أحد” حتى قبل ان يرشح رئيس تيار المردة نفسه للمنصب، ودأب الممانعون على تعطيل الجلسات التي عقدت بافقادها النصاب بغية الضغط بالفراغ معتمدين طريقة “ايصال عون ببندقية المقاومة” وتحت وهجها وتهديداتها”، لترتّب اولويات الحوار الملغوم قبل جلسات الانتخاب والدورات المفتوحة حتى قبل طوفان الأقصى وفتح جبهة الاسناد على يد الممانعين انفسهم ليتقدم بعدها مطلب وقف اطلاق النار في غزة ووقف الحرب عليها على وقف اطلاق النار في لبنان للولوج لاحقاً في بحث الاسنحقاق الرئاسي الملح.
اليوم وفي ظل ضبابية المصير الذي يعيشه محور الممانعة بعد الضربات القاصمة لظهره والتي انسحبت على الجسد اللبناني برمته، يقوم المحور الممانع من ايران وصولا الى الحزب في الحرب، بالجهد نفسه الذي قام به في السلم عبر ذريعة اخرى تؤخر الاستحقاق الرئاسي بهدف اطاحته وهي انتخاب رئيس بعد وقف اطلاق النار وما صدر تحت النار عن نبيه بري سابقاً عن القبول بـ”رئيس توافقي” اطاحته لاحقاً شروطه بضرورة موافقة الـ٨٦ نائباً سلفاً على هذا الرئيس، وضرورة وقف اطلاق النار اولاً وهذا ما عاد ورضخ له رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مؤخراً بتقديمه هذا الوقف على اي شيء آخر.
ان من شأن ما سلف من اداء غير مسؤول للممانعين بعيداً عما يمكن ان تسفر عنه هذه الحرب في الاقليم وفي لبنان وفي تقريشها في السياسة وفي الرئاسة، ان يضيّع ما تبقى من فرص لبقاء لبنان ككيان واستمراره كدولة شرعية حرة مستقلة وليصبح ورقة تائهة على طاولة الدول “المستعمرة الامبريالية” وفي جيبها وتحت انتدابها حتى.