يعود الحديث مجدداً عن خطة الحكومة بأن يحصل كل مودع تتجاوز وديعته مستوى 100 الف دولار في المصارف اللبنانية، على مئة ألف دولار من وديعته، وذلك في ضوء المساعي الأخيرة التي سجلت ما بين وفد صندوق النقد الدولي الذي كان قد زار بيروت منذ أشهر، والتي هدفت ومن حيث المبدأ خلال هذه الفترة الى إحداث خرق في جدار الجمود والمراوحة في معالجة الأزمة وتحديد المسؤوليات عن الخسائر المالية، وبالتالي إعادة انتظام العمل المصرفي.
لكن هذا العنوان لا يعكس بالضرورة أي عدالة أو موضوعية في مقاربة ملفي الودائع كما الخسائر لجهة توزيعها على الجهات المسؤولة عن تبديد ودائع اللبنانيين وهي بالدرجة الأولى، الدولة ومن خلال الحكومات المتعاقبة.
وعلى الرغم من أن هذا الحل وهو التسديد “الفوري” للودائع الصغيرة التي تصل إلى عتبة 100 ألف دولار وما فوق، ما يسمى بالحل السريع لهذه الأزمة، إلا أن انتقادات حادة قد تسجل على هذا الصعيد، خصوصاً وأن ما تسرب من هذه الحلول الجزئية، سينعكس بشكل غير عادل وكارثي حتى، سواء بالنسبة للمودعين او بالنسبة للمصارف.
وتكشف مصادر معنية أنه خلال السنوات التي تبعت الأزمة المالية والمصرفية، حصلت 5 او 6 مصارف على قروض “فريش” من مصرف لبنان المركزي بلغت قيمتها نحو 7 مليارات ونصف مليار دولار في العام 2020، وذلك من اجل السماح لها بالاستمرار في العمل فيما تم استثناء المصارف الاخرى، مع العلم أنه كان من المفروض أن تحصل على قيمة موازية ولكنها لم تستفد فيما عليها اليوم أن تدفع 100 الف دولار لكل مودع.
ويقود هذا الإستثناء إلى طرح سؤال منطقي ما إذا كانت هذه الاجراءات تعني ان هذه المصارف الخمسة “المحظية” هي التي ستستمر في السوق فيما سيكون مصير المصارف الأخرى الإفلاس؟