يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على الجنرالين المتنافسين في البلاد.
ويدعو مشروع القرارالذي أعدّته برطانيا وسيراليون، الأطراف إلى”وقف الأعمال العدائية فوراً والانخراط بحسن نية في حوار لتمكين الخطوات نحو وقف التصعيد، بهدف الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة في كل أنحاء البلاد”.
نشبت الحرب منذ نيسان الـ2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقاً.
واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.
ونزح نحو 11.3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريباً إلى خارج اسودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه “كارثة” إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، إذ أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام أن “كل طرف مقتنع بأنه بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة”.
في هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى “إحترام الالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي كتكتيك للحرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان وبلا عوائق”.
وقال وزير الخارجية البرطاني ديفيد لامي الذي سيرأس اجتماع المجلس: “سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات”.
وفي حين أكّد ديبلوماسيون عدة “أنهم واثقون إلى حدٍّ ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض”.
وأشار أحد الديبلوماسيين إلى “أنه خلال المفاوضات حول النص، أدلت روسيا بالكثير من التعليقات وأن موسكو منحازة بشكل واضح إلى معسكر البرهان”.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى “الإمتناع عن التدخّل الخارجي الذي يؤجج الصراع، وإحترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور”.